صرح أ. د. عمر زرموح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية لصحيفة الاقتصادية فيما يتعلق بجدولين المرتبات الذي أصدراه حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، حيث قال: الأصل هو أن جدول مرتبات العاملين الذين تدفع مرتباتهم من الموازنة العامة للدولة يجب أن يعتمد من السلطة التشريعية (وليس من الحكومة) كما كان في قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 وقانون المرتبات رقم 15 لسنة 1981،ويفترض أن الحكومة لا تعتمد جدول المرتبات إلا بتخويل من السلطة التشريعية وقد خولتها السلطة التشريعية منذ العهد السابق إصدار قرارات بصرف بعض العلاوات مثل علاوة التمييز.
مُضيفاً: لكن من الناحية الفعلية رأينا عدة حالات خلال النظام السابق وكذلك بعد انطلاق ثورة فبراير تصدر فيها الحكومة قرارات باعتماد مرتبات جديدة لفئة من العاملين ثم فئة أخرى وهكذا وليس بشكل شمولي ولا علم لي بوجود أي تخويل من السلطة التشريعية في ذلك، وعلى سبيل المثال أصدرت اللجنة الشعبية العامة (سابقا) قرارا سنة 2008 بتحديد مرتبات أعضاء هيئة التدريس الوطنيين الذين تتعاقد معهم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وكذلك أصدرت حكومة الكيب قرارا بتحديد مرتبات الوزراء والمستشارين في الحكومة. وفي تقديري أن مثل هذه القرارات التي تصدرها الحكومة يستفيد منها الجميع غالبا ومن ثم يصبح من غير المتوقع الطعن فيها،هذا حصل في ظل سلطة تشريعية مستقرة (مؤتمر الشعب العام في العهد السابق، والمؤتمر الوطني العام أثناء حكومتي الكيب وزيدان).
وأستطرد “زرموح” قائلًا: أما بعد سنة 2014 فلم تعد السلطة التشريعية سلطة تشريعية حقيقية لعدة أسباب أهمها حكم المحكمة العليا، انتهاء مدة مجلس النواب وفق الإعلان الدستوري، تردد مجلس النواب في تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري. ولذلك أصبحت الحكومات (وتحديدا حكومة الوفاق ثم حكومة الوحدة الوطنية) لا تأبه كثيرا بسلطة مجلس النواب وخاصة أن المجلس لم يقم بدوره في اعتماد الموازنات العامة للدولة للسنوات من 2016 حتى 2021 ولم يقم بدوره في الحفاظ على وحدة الوطن ووحدة مؤسساته وفي تجنب الحروب وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار.
قال أيضًا: وبذلك يمكن القول إنه إذا كان اعتماد الحكومة لمرتبات جديدة لم يكن محل اعتراض في ظل سلطة تشريعية مستقرة فمن باب أولى ألا يكون محل اعتراض في ظل سلطة تشريعية تعتبر محل طعن في مشروعيتها. ولكن من جهة أخرى، فإن ما نراه من تصلب في موقف النقابة من قرار حكومة الوحدة الوطنية رقم 520 لسنة 2023 قد يقود إلى تداعيات كبيرة أخطرها الاستمرار في إيقاف الدراسة.
وتابع بالقول: من وجهة نظري، وبصرف النظر عمن يعتمد جدول المرتبات، يجب مراعاة العدالة في المرتبات بحيث لا يزيد أعلى مرتب على 10 أضعاف أدنى مرتب وذلك كما سبق أن نوقش هذا في ندوة نظمتها وزارة المالية عام 2019 في طرابلس وبحضور وزير المالية، كما يجب مراعاة مدى إمكانية تمويل فاتورة المرتبات من موارد الموانة دون الاضطرار إلى التمويل بالعجز، وألا تتجاوز فاتورة المرتبات 50 مليار دينار بل أقل وأن يتم بالتوازي لتنفيذ جدول المرتبات تقليص حجم البطالة المقنعة في الوزارات والسفارات والبلديات بل وإلغاء السفارات التي ليس لدينا معها تبادل تجاري أو نشاط علمي كبيرين وتوجيه الفائض من العمالة إلى العمل الذي يحقق لهم أعلى إنتاجية بدلا من الإنتاجية صفر أو سالبة.
