صرح المدير التنفيذي لمؤسسة أفاق الحوار “زكريا الفقية” لصحيفة صدى الاقتصادية أن الوضع الاقتصادي حالياً في ليبيا مستقر إستقرار هش ولا يوجد أي مؤشرات يتم الإعتماد عليها في قياس مدى تحسن أو سوء الوضع الحالي.
وأضاف “الفقية” أن أحد أبرز العوامل التي تؤثر في الوضع الاقتصادي الليبي هو مرتبات موظفي القطاع العام، ولاحظنا زيادة في باب المرتبات في الميزانية العامة للدولة الليبية منذ حكومة الكيب.
وأشار إلى أن أخر ميزانية تم إقتراحها من قبل حكومة الدبيبة لمجلس النواب كانت أكثر من 90 مليار دينار والمرتبات لوحدها فاقت 40 مليار دينار ، وهذه القيم قبل إعتماد الجدول الموحد للمرتبات الشهر الماضي من قبل مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وبالنسبة لتوحيد المرتبات هو حق لجميع الموظفين والعدالة الاجتماعية في هذا البند مطلب رئيسي وحقيقي، لكن حكومة الوحدة الوطنية لم تراعي النتائج المترتبة على توحيد المرتبات بدون خفض سعر الصرف للدولار مقابل الدينار بالمصرف المركزي.
وأضاف “الفقية” قائلاً: حسب إحصائية سابقة لوزارة العمل في سنة 2018لعدد موظفي القطاع العام بالدولة الليبية وصل لأكثر من 2.5 مليون موظف حكومي ولو أفترضنا أن متوسط قيمة المرتب 2000 دينار ليبي لكل مواطن شهرياً وهو ما يعادل 5 مليار دينار شهرياً ، ويعادل 60 مليار دينار سنوياً .
وتابع قائلا: أن المتوقع زيادة في الأسعار وتضخم في المعيشة وسيقوم تجار الأزمات بإستغلال الظروف المصاحبة للتغيير، ولن تستطيع وزارة المالية إستكمال كل الإجراءات ل2.5 مليون موظف خلال هذه الفترة.
وقال “الفقية” أيضاً أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لم يقم بدراسة السوق والنتائج المرتبطة بهذا القرار، وأعتقد بأنها ستكون كارثية وربما تكون نتائجها أن تقترض ليبيا من صندوق النقد الدولي أن استمر الخل على ما هو عليه.
