تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تفاصيل عقد المشروع الاستثماري الخاص بشراء مبنى لصالح هيئة تنمية الصادرات، الموقع من قبل رئيس الهيئة محمد الهنقاري، بقيمة إجمالية بلغت 45 مليون دينار، والذي يخضع حالياً للتحقيق من قبل هيئة الرقابة الإدارية على خلفية وجود شبهات فساد.
وبحسب المعلومات، تضمن العقد صرف نحو 65% من قيمة الأعمال كدفعة مقدمة، فيما تم صرف ما يقارب نصف القيمة الإجمالية للمشروع رغم عدم وجود إنجازات فعلية تتناسب مع حجم المبالغ المصروفة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول آليات التعاقد والصرف ومدى الالتزام بالضوابط القانونية والمالية.
