تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على وثائق حصرية تتعلق بوقائع اختلاس مالي وممارسات فساد داخل وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة الوزير محمد الحويج، والتي كشفتها مستشارة الوزير شذر الصيد بصفتها مستشارة الوزير ومديرة مكتب التعاون الدولي.
وأظهرت المستندات الرسمية صرف مقابل عمل إضافي بشكل انتقائي لصالح عدد محدد من الموظفين، مقابل حرمان آخرين دون مبررات قانونية، في مخالفة واضحة لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وانحراف في استعمال السلطة، بما يشكل إهدارًا للمال العام وسوء إدارة للموارد البشرية.
كما استغربت عن الامتناع من عن سداد قيمة خدمة البريد الإلكتروني الرسمية الخاصة بها، رغم تدني القيمة المالية المطلوبة، والمقدرة بنحو (500) خمسمائة دينار شهريًا فقط، وما تمثله هذه الخدمة من أهمية بالغة في ضمان التواصل الرسمي مع المنظمات الدولية، وإدارة العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.
وقد ترتب على هذا الامتناع توقف الخدمة فعليًا، رغم توافر المخصصات المالية المعتمدة لهذا الغرض، الأمر الذي يُعد إخلالًا صريحًا بواجبات الإدارة ومخالفة واضحة لمقتضيات المصلحة العامة.
