صرح الخبير النفطي المهندس “مسعود شريحة” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: مراجعة للبيانات المصرف ليبيا المركزي حول الميزانية الاستثنائية المخصصة للمؤسسة من سنة 2022 حتي 2024، فقد اتضح تباين بين البيانات المفصح عنها من قبل المؤسسة والمركزي وفيما يلي نوضح حجم ذلك التباين .
مُضيفاً: في عام 2022، يؤكد المركزي بأنه تم تسييل ميزانية الاستثنائية للمؤسسة وتقدر بحوالي 34 مليار دينار، فيما أفصحت المؤسسة بمبلغ المسيل بحوالي 32مليار دينار، أي حوالي 2مليار دينار غير مفصح عنها لسنة المنتهية، وفي عام 2023 أوضح المركزي بأن المبلغ المسيل للميزانية الاستثنائية حوالي 17 مليار دينار ليبي، فيما أعلنت المؤسسة بأن المبلغ المسيل حوالي 21 مليار دينار، أي أن المؤسسة تحصلت عن مبلغ إضافي يقدر بحوالي 4 مليارات دينار خارج تمويل المركزي، في عام 2024 أكد المركزي بأنه تم صرف حوالي 6 مليارات دينار ليبي فيما أفصحت المؤسسة بأن المبلغ المسيل حوالي 3 مليارات دينار، أي هنالك فرق 3 مليارات دينار ليبي لم يتم الإفصاح عنها .
تابع بالقول: أما فيما يتعلق بإستعمال النقد الأجنبي لسنوات المشار إليها في تقارير المركزي، نلاحظ كان أقل قيمة في عام 2021 بمقدار 800 مليون دولار وهي الفترة التي لم يتم تخصيص الميزانية الاستثنائية لها، بالرغم من ذلك نجحت مؤسسة النفط وبتلك الإمكانيات الوصول بالإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يومياً.
قال كذلك: بينما أرتفع استعمال النقد الأجنبي في السنوات 2022 إلى 2024 إلى حوالي 2.3 مليار دولار سنويا، يستمر التضارب على الإنتاج والإيرادات والإنفاق بين المؤسسات المحلية والدولية فيما يتعلق بمؤسسة النفط يفتح باب لتساؤلات كثيرة على مدي مصداقية القائمين عليها في إدارة المال العام ومدي تطبيقهم لمعايير الحوكمة والإفصاح .
كما دعي “شريحة” رئيس المجلس المكلف وعضو مجلس الإدارة لأكثر من سنتين إلى سرعة إصلاح الأضرار التي لاحقت بسمعة المؤسسة والفساد المالي الذي من المرجح استمراره مع وضع الجمود التي تعاني منها حاليا، من خلال الإستعانة بالكفاءات والخبرات النفطية المستقلة لغرض تسريع من وتيرة إعادة الثقة محليا ودوليا .
