قال المحلل في الشؤون النفطية “مسعود شريحة” والذي حكمت محكمة لصالحة في القضية المرفوعة ضد فرحات بن قدارة بخصوص الجنسية الاماراتية والنقل التعسفي رداً على التقرير الصادر من مصدر مسؤول من المؤسسة حول إستراتجية التي تتبعها المؤسسة لإدارة إحتياجات الدولة من المحروقات وأنها تساهم في تحقيق توازن ، ما هو إلا بيع وهم فقط وتلاعب في أرقام .
وقال: فبينما تعلق المؤسسة بأن هناك استقرار في استهلاك الديزل في حين هنالك زيادة في استهلاك الغاز والذي من المفترض أي زيادة استهلاك الغاز يقابله انخفاض في استهلاك الديزل وفق كمية استهلاك للمحطات المتوفر لدينا .
كما أن تقرير المعني غير مطابق مع تقارير الصادرة من الجهات الدولية وأخرى من قطاع النفط نفسها توضح إنخفاض استهلاك الديزل لقطاع الكهرباء مقابل القطاعات الأخرى والذي يعزي إلى شركة كهرباء قامت برفع قيمة تعريفة الكهرباء على الجهات التجارية نجم عنها لجوء تلك الجهات إلى مولدات لتوليد الكهرباء وهو مخالف لمبدأ الترشيد التي تسعي إليها الدولة الليبية وهذه ليست استراتيجية بل تحايل على الجهات الرقابية وأن كميات استهلاك الديزل عالية جداً وأن عملية اهدار المحروقات في بعض المناطق واضح ومبالغ فيه وأكثر من إحتياجاتها وهذا رد أيضا على مصدر مؤسسة بأن اعتدال المناخ ساهم في تقليل الاحتياجات هدا الحدث فقط في الوضع الطبيعي وليس في ليبيا .
وطالب شريحة بدل عرض أرقام مبهمة و غير واقعية بالأرقام واقعية وأكثر شفافية على سبيل المثال لا الحصر الكميات التي يتم توريدها لكل الميناء واحتياجات كل قطاع على حدا ليوضح لنا أوجه الكميات الحقيقية التي يتم صرفها .
واستغرب شريحة من عدم ورود الإيرادات بالكامل إلى مصرف المركزي عن بيع المحروقات محلياً في عام 2024 التي من المفترض أن يستلم المركزي من بيع المحروقات على أساس السعر المدعوم مبلغ وقدره 2.8مليار دينار ليبي ، في حين استلم وفق إفصاح المصرف فقط 154مليون دينار ليبي.
وأكد شريحة بأنه حاول تواصل مع الديوان والنائب العام لوضع الحل الجدري للمشاكل وأن هنالك حل جدري لكل مشكلة ، ولكن لم يتحصل على الرد منهم، وتأسف شريحة علي عدم حصوله على الرد من الجهات تخدم المصلحة العامة في حين نجدها تجتمع مع المجتمعات المدنية التي لا تغني ولا تسمن من الجوع ولا تصون المال العام وفق قوله ووصفه
وأضاف بأن هناك تهميش وجهوية وقبلية مستمرة وعلنية من قبل مسؤولين في المؤسسة تسبب في اهدار مئات الملايين الدولارات، والدليل على ذلك النقل التعسفي الذي سبب به فرحات بن قدارة ومن شيعه من مدارء التسويق بشهادة فرحات بن قدارة نفسه أثناء محاولته لتسوية القضية .
