قال رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك”، حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية: يتضمّن تقرير ديوان المحاسبة ملخصًا لأنشطة الديوان التي أُنجزت خلال سنة 2024م، حيث بلغ عدد الجهات الخاضعة للرقابة أكثر من ألف جهة كان من المفترض تضمينها في التقرير، في حين وصل العدد الإجمالي للجهات الخاضعة لرقابة الديوان إلى نحو 2300 جهة، استُهدف منها ما يقارب 60% للمراجعة والإدراج في التقرير العام.
وأضاف “شكشك”: إن أسباب التدنّي يعود جزء منها إلى عوامل مرتبطة بالأسعار، وجزء آخر إلى استمرار العمل بآلية المبادلة خلال عام 2024، إذ حال هذا الإجراء دون توريد ما يقارب 9 مليارات إلى الميزانية والإيراد العام خلال سنة 2024، ما كان سببًا رئيسيًا في انخفاض الإيرادات، إلى جانب عدم تنفيذ المؤسسة الوطنية للنفط برامج التطوير وزيادة الإنتاج بالشكل المستهدف خلال سنتي 2022 و2023.
وتابع “شكشك”: أن الاجتماعات مع ديوان المحاسبة في شرق البلاد مستمرة، وهي اجتماعات تنسيقية وليست لغرض التوحيد، لأن ذلك من اختصاص السلطات التشريعية، موضحًا أن رؤساء الأجهزة يجتمعون بهدف التنسيق، وتوحيد آليات العمل، والحفاظ على التواصل السلس بين الأعضاء والديوان.
وقال “شكشك”: الضغوط التي تعرّض لها الديوان خلال السنة الماضية كانت ضغوطًا حادة، ولن تتكرر، وكانت مرتبطة بجوانب أمنية وسياسية وملفات فساد كبيرة استهدفت ديوان المحاسبة، مؤكدًا أن الديوان يعمل حاليًا باستقلالية كاملة، ويمارس دوره الرقابي على أغلب الجهات الخاضعة دون أي ضغوط.
وأضاف “شكشك”: أن هذه السنة تختلف عن السنوات السابقة، حيث جرى التأكيد على ضرورة مناقشة جميع القطاعات والجهات حول نتائج التقرير، وقد شهدت هذه المناقشات حوارات مهمة ومفيدة ومقنعة، دون أن تسفر عن أي تعديلات على التقرير.
وأكد “شكشك”: إن الوضع الاقتصادي في البلاد غير جيد ومقلق، والعجز مستمر سواء على مستوى الإيرادات بالنقد المحلي أو الأجنبي، مع تزايد المخاطر، مؤكدًا أن الحل يكمن في توحيد السلطات المعنية بالتصرف في الأموال العامة، وتوحيد الميزانية، وتحقيق المساءلة، ومعالجة الإشكال السياسي، موصيًا بضرورة التوافق وتوحيد المؤسسات حتى تكون هناك سلطة واحدة وميزانية موحدة ورقابة حقيقية وشفافية، وهي أمور لا يمكن تحقيقها إلا من خلال توحيد السلطات.
