صرّح رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” في لقاءٍ له مع صحيفة صدى الاقتصادية بقوله:”المؤسسة الوطنية للنفط ليس لديها الحق في الاستحواذ على النقد الأجنبي حتى تقوم بحجبه وماتقوم به اعتداء على أموال الخزانة العامة، وهي لاتملك إلاّ مايُخصّص لها من ميزانية”.
مضيفاً:”حجب الإيرادات منصوص عليه في قانون العقوبات الاقتصادية وهو مخالفة صريحة لمنع انسياب إيرادات الدولة وفق سياقها الطبيعي والمعروف، والاستمرار في مثل هذا التصرف يتطلب اتخاذ إجراءات اتجاهه سواءً من الحكومة أو ديوان المحاسبة والنيابة العامة”.
وتابع بقوله:”لم نجد تفسيراً لمثل هذا التصرف سوى أنّه غير مسؤول وسيُسبّب أضراراً كبيرة على مستوى الاقتصاد الكُلّي، رغم الأسباب الظاهرة من قبل المؤسسة”.
كما تحدّث موضّحاً: “هما سببيْن متناقضيْن -للأسف- أولّهما أن حجب الإيرادات ردة فعل بديلة عن إغلاق النفط؛ من جانب آخر مطالبة رئيس المؤسسة بتخصيص ميزانية وتسييلها بالكامل لحساباتها قبل توريد النقد الأجنبي وهذه مساومة في غير محلّها”.
وتابع:”حجم الميزانية التي طلبتها المؤسسة وفق محضر الاجتماع الذي اطّلعت عليه هو 37 مليار لسنة واحدة وهي ميزانية كبيرة في نظري؛ يمكن المطالبة بالإنفاق على قطاع النفط وإجراء الاستثمارات فيه ولكن ليس بالطريقة التي نراها الآن”.
كما قال “شكشك”:”المؤسسة الوطنية للنفط تريد الحصول على ميزانيتها من المنبع، بأن تخضع جزء من الإيرادات لصالحها حتى قبل أن تُحال إلى وزارة المالية والخزانة العامة، هذا الأمر وإن كان يحتاج لرأي قانوني فإنّه يتطلب آليات معينة للقيام بعمليات التسوية والمراقبة والمراجعة”.
خاتماً بحديثه قائلاً:”خصم الإيرادات مباشرةً وتحويلها إلى المؤسسة الوطنية للنفط يعني ضرورة تحوّل المؤسسة إلى شركة قابضة وإجراءات عديدة من الضروري اتخاذها وبتحديد نسبة معيّنة من المبيعات وهذا غير متوفر”.
