تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس ديوان المحاسبة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية حيث طالبه بضرورة إيقاف إتفاقية التوقيع القطعة nc 7 بحقل الحمادة .
وتضمنت المراسلة عدم التزام إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالإجراءات القانونية والاعتيادية المتبعة في قطاع النفط وذلك بعرض المشروع في عطاء مفتوح ودعوة الشركات العالمية المتخصصة للمشاركة في هذا العطاء للحصول على أفضل الخيارات والبدائل المعروضة والمزايا الصالح المؤسسة.
كما تضمنت إتفاقية المبادئ منح حصة للشركاء في الإنتاج بنسبة (40%) وهي نسبة عالية جدا وغير مسبوقة في قطاع النفط والتي يتوقع أن يكون لها تأثير سلبي على الاتفاقيات السابقة ومطالبة الشركات بتعديل حصصهم بها ، مع العلم بأن هذا المشروع له العديد من المزايا التفاوضية لصالح الدولة الليبية والتي تتمثل في جاهزية خطوط النقل والانحدار والانسياب الطبيعي من منطقة المشروع الموانئ التصدير وغيرها من الظروف المناخية والطبيعية المنطقة المشروع، علاوة على انها منطقة مستكشفة معدومة المخاطر …
كما ورد ضمن تقرير فريق التفاوض عبارة أن شركة الطاقة التركية (TEC) قررت الانضمام إلى الائتلاف وطلبت تزويدها بصورة من الاتفاقية بطريقة غير معتادة مع العلم بانها شركة غير معروفة في مجال النفط. قدرة شركات انتاج النفط المحلية على إدارة وتشغيل هذا المشروع في حالة توفر التمويل المالي اللازم والدعم الفني.
وتضمنت المراسلة توضيح “شكشك” بوجود تباين واختلاف النتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجان المكلفة من إدارة المؤسسة بخصوص تطوير هذه القطعة، والإصرار الغير مبرر من إدارة المؤسسة على توقيع الاتفاقية والمضي قدماً في تنفيذ هذا المشروع بالرغم من علم الإدارة بهذه الملاحظات.
