تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” إلى رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بخصوص تصرفاته في إيرادات شركات الإتصالات وعدم مشروعية ذلك.
حيث قال أنه صدر من غير مختص فلا يجوز للحكومة تخصيص الأموال على أغراض مستحدثة لا تتضمنها الموازنة العامة أو دون أن تكون في إطار ترتيبات مالية طارئة مما يعد سلباً لاختصاصات السلطة التشريعية أن الشركات العامة ذات ذمة مالية مستقلة ولا يجوز للحكومة أن توجه إدارات هذه الشركات للقيام بتصرفات رغما عنها أو إنفاق أموالهاي غير خططها وسياساتها مما يعد سلباً لاختصاصات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ويعرضها لمخاطر سيولة هي في غنى عنها.
وتابع قائلاً أن أرباح الشركات العامة تعتبر موارد سيادية لا يجوز استعمالها إلا في إطار الموازنة العامة، وفقاً للصلاحيات والضوابط المنصوص عليها بالقانون المالي للدولة والتشريعات المالية الأخرى.
وأفاد قائلاً: لم يتبين أن الحكومة قامت باتخاذ مثل هذه القرارات بالاستناد على رؤية مستقبلية وخطة مدروسة مبنية على العدالة والاستدامة وتراع الإصلاح الاقتصادي للوضع المتردي الحالي.
وتابع بالقول: ومع تأكيدنا لما ورد بكتابنا إليكم سابقاً تحت رقم (4437-19) بتاريخ 2021/09/20م فإن الديوان يطلب التقيد ، بأنه على الحكومة اتباع السبل القانونية الصحيحة لتمويل نفقاتها من خلال الموازنة العامة أو الاعتمادات الإضافية أو الترتيبات المالية الطارئة دون أن تتعداها.
وعلى الحكومة تبني سياسات رشيدة + إدارة واستعمال المال العـام تكون مبنية على أسس تنموية مستدامة سليمة وأن تتخذ مسار الإصلاح والعدالة في تصرفاتها بما يساهم + معالجة التشوهات المالية والاقتصادية التي تعاني منها الدولة والتي تهدد بالانهيار فيما لو استمرت بطرق غير مدروسة اتخاذ مثل هذه القرارات.
