تحصلت “صدى الاقتصادية” حصرياً على نسخة من مراسلة رئيس ديوان المحاسبة طرابلس إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية .
تضمنت المراسلة مطالبته بسحب قرارات تكليف عبد السلام مولود واستبعاده من وظيفة مستشار رئيس الحكومة لشؤون الاستثمار والشركات ومجالس الأمناء وكذلك استبعاده من عضوية الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة.
كما استند رئيس الديوان خلال مراسلته فيها ، إلى أحكام المادة ( 128 ) من القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل والتي نصت على انه يشترط في شغل الوظيفة العامة فقرة ( 5 ) الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمن مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
وحيث أن “عبد السلام مولود” سبق وان أصدرت بشأنه دائرة الجنايات العاشرة بمحكمة استئناف طرابلس بتاريخ 2010 / 09 / 15 م حكمها في الدعوى الجنائية رقم ( 2412 ) القاضي منطوقه بإدانته ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة ونصف عما نسب إليه وذلك لقيامه بتزوير محضر اجتماع جمعية عمومية لإحدى الشركات وهو ما يشكل جريمة تزوير وفق المراسلة.
وكذلك ارتكابه جريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة ، الأمر الذي يكون معه المعني فاقدا لأحد أهم شروط تولي الوظيفة العامة عليـه . يطلب منكم ضرورة سحب القرارات المشار إليها أعلاه واستبعاد المعني من المهام الموكلة إليه تطبيقا لصحيح القانون وفق الرسالة.
