صرح المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية “محمد شوبار” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: نتابع إعلان المصرف المركزي الليبي بشأن الإجراءات الجديدة الخاصة بتنظيم عمل شركات الصرافة، وتحديث منظومة فتح الاعتمادات المستندية، والتي قُدّمت على أنها خطوة نحو تحسين آليات توزيع النقد الأجنبي، وضمان شفافية أكبر في حركة الأموال.
مُضيفاً: وفي هذا السياق، نؤكد أن أي إجراء تقني أو إداري لا يمكن اعتباره إصلاحاً حقيقياً ما لم يُرافقه:
• رقابة صارمة على الفساد المستشري داخل المنظومة المالية
• إفصاح شفاف عن آليات تخصيص النقد الأجنبي ووجهاته الحقيقية
• مساءلة قانونية عن التجاوزات السابقة في الاعتمادات والصرف
• فصل حقيقي بين السياسة النقدية ومراكز النفوذ السياسي
قال كذلك: نتحفظً على الترويج لمثل هده الإجراءات وحدها ستؤدي إلى خفض سعر الدولار في السوق الموازي، حيث أن الأسباب الحقيقية لارتفاع سعر الدولار ليست فنية، بل تتعلق بغياب الحوكمة والرقابة والمحاسبة.
• ما لم يتم منع شبكات الفساد من التحكم في منظومة الاعتمادات، فإن السوق سيبقى رهينة لمضاربات غير مشروعة.
• الطلب الحقيقي على الدولار لا يمكن ضبطه بإجراءات شكلية، بل عبر تحريك الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسسي.
استطرد قائلاً: نرى أن المصرف المركزي الليبي ما زال يعاني من اختلالات بنيوية عميقة، ويمارس دورًا مزدوجًا بين إدارة المال العام والخضوع لضغوط مراكز نفوذ سياسية واقتصادية وأمنية ، وأن أي إجراء تقني – مهما بدا إصلاحيًا سيبقى دون أثر حقيقي إذا لم يتم تفكيك منظومة الفساد التي تسللت إلى قلب المؤسسة المالية.
واختتم مقترحاً: للخروج من الأزمه تدعو إلى:
• تشكيل لجنة وطنية محايدة تراجع منظومة الاعتمادات والتحويلات الخارجية منذ 2014
• نشر كل البيانات الخاصة بالتحويلات وشركات الصرافة بشكل دوري وشفاف
• تجميد التعامل مع أي شركة أو مصرف ثبت تورطه في شبهات فساد أو تهريب أموال
• إطلاق مسار وطني لاستقلالية المصرف المركزي وإعادة هيكلته وفق معايير دولية
