قال المتحدث بإسم مبادرة القوى الوطنية الليبية “محمد شوبار” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: إن إقحام مصرف ليبيا المركزي في الصراع السياسي له نتائج وخيمة جداً على الوضع المعيشي للمواطن الليبي وهذا ما أوصلتنا إليه القيادات السياسية والعسكرية المتواجدة في السلطة .
مضيفاً: إن الآلية التي يمكن بها تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي هي تلك المنصوص عليها في الإتفاق السياسي والتي من المستحيل الوصول إليها في الوقت الحالي وبالتالي لاتوجد حالياً مؤسسة في ليبيا يمكن لها تغيير المحافظ .
مردفاً: الآن ما يمكن فعله للحفاظ على إستقلالية البنك المركزي وإستئناف تعامله مع المؤسسات الدولية والحد من إنهيار الدينار أمام العملات الأجنبية هو عودة الصديق الكبير لمصرف ليبيا المركزي إلى حين إيجاد آلية مناسبة لتغييره، ولا أعتقد أن الوضع الاقتصادي في ليبيا سيزداد سوءً إلى حد يصل فيه النفط مقابل الغذاء لأن جدية المجتمع الدولي واضحة لإنهاء حالة الفوضى والوصول بليبيا إلى الأستقرار .
وفي الختام أكد على أن ذلك سيبدأ منذ الإعلان على سلطة جديدة موحدة تنهي حالة الإنقسام السياسي والمؤسسي وتؤسس لدولة حديثة تبنى على أساس القانون والعدالة الاجتماعية .
