خاص..”صدى الاقتصادية” تنشر بالوثائق عن عمليات فساد يقوم بها مدير عام الجمارك مع تواطؤ الدبيبة والمبروك .. الجزء الأول

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على وثائق تتبث تورط عدد من المسؤولين بالتهريب والفساد على رأسهم مدير عام مصلحة الجمارك “سليمان علي سالم” وتكتم عدد من مسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية عنهم بدءً من عبد الحميد الدبيبة يليه وزير المالية خالد المبروك.

كما تتضمن المستندات التي تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً عليها قضية تخص الخردة وهي لازالت قائمة عند مكتب النائب العام كما أن رقم الشكوى 2197 وتتمثل في تشكيل لجنة بموجب قرار وكيل وزارة المالية لمعاينة المركبات المعدومة والسيارات الخردة التابعة للجمارك الموجودة بالحضيرة الجمركية بالسبيعة.

حيث قام أحد أعضاء اللجنة حين ذاك العقيد ضياء الدين عبدالمجيد السويح بانتحال صفة رئيس اللجنة المذكورة والتصرف ببيع عدد أكثر من 200 سيارة خردة دون صدور قرار البيع أو وجود سند يبرر قيامه بذلك علما بأن قيمة المبيعات لم تورد للخزينة مما يؤكد تواطؤ مدير عام المصلحة وعلمه السابق بكل التجاوزات وللتستر على الموضوع قام بمطالبة اتخاذ الإجراءات اللازمة ليتسنى له اتمام إجراءات التمليك والتوريد وشطبها من عهدة المصلحة ، بوثائق حصلت صدى الاقتصادية عليها حصرياً ..

وأن عملية عملية بيع الخردة تمت بشهر أبريل 2021 ، وبيونيو من ذات العام خاطب مدير عام الجمارك وكيل وزارة المواصلات تشكيل لجنة لإتمام عملية بيع هذا ما يؤكد بعدم وجود إذن لبيع الخردة وأنها كانت محاولة منها للتستر والتغاضي عن أفعال الأدنى رتبة منه “ضياء السويح” والذي تم ترقيته مؤخراً إلى رتبة عميد من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

علماً بأن الدبيبة قد قام بترقية سليمان علي سالم من عميد إلى لواء بعد قضية سرقة الأقمشة سيتم نشرها لاحقاً على “صدى” والتي حدتث بشهر أبريل 2021، وظلت قائمة بمكتب النائب العام حيث أنه ووفقاً للقانون فعند استدعاء أحد المسؤولين بالجمارك لاتهامه بقضية فساد تتوقف إجراءات ترقيته ولكن رغم ذلك هذا ما فعله الدبيبة وما حدث مخالف للقانون، وفق مصادرنا .

هذا وتعد هذه الوثائق جزء أول من الوثائق التي سيتم نشرها لاحقاً للتوضيح للعموم تفاصيل وحيثيات هذه القضية مع تساؤل عدة مصادر عن وجود كافة التفاصيل لدى مكتب النائب العام ولم يتم إلى حد الآن تحريك الدعوى الجنائية ضده حيث أن الشكوى مقدمة منذ أبريل الماضي ..