خاص.. “صدى الاقتصادية” تنفرد بتقرير تفصيلي لإدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمركزي حيال استخدامات النقد الأجنبي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة حصرية من تقرير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بخصوص استخدامات المصارف من النقد الأجنبي حيث بلغ إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي لكافة الأغراض خلال العشرة  أشهر الأولى من العام الحالي 2022  نحو 19,788.0  مليون دولار، مُقابل 19,860.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021، بإنخفاض قدره نحو 72.5 مليون دولار. 

وفي إطار مُتابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد لطلبات الشراء المقبولة للإعتمادات المُستندية والحوالات، المُقدمة من المصارف التجارية عبر منظومة مُتابعة طلبات التغطية، ومبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، طبقاً لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 بِشأن تعديل ســعر صــرف الدينار الليبــي، ومنشــور إدارة الرقابــة على المصارف والنقد رقم (9/2020)، شَكَّلت إستخدامات المصارف التجارية من النقد الأجنبي خلال العشرة  أشهر الأولى من العام الحالي 2022  نسبة  65.9%  من إجمالي المصروفات، لِتُسجل نحو 13,095.7 مليون دولار، مُقابل 15,365.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021، بإنخفاض قدره نحو 2,270.2 مليون دولار. 

كما بلغ إجمالي  المبالغ المُباعة للمصـارف التجارية من النقد الأجنبي خلال الفترة  من 1 / 1 حتى 31 / 10 /من عام 2022 من خلال منظومة متابعة طلبات التغطية، ومبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بمصرف ليبيا المركزي نحو 13,095.7 مليون دولار، مُقابل 15,365.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021، بإنخفاض قدره نحو 2,270.2 مليون دولار.

 ومن خلال الإطلاع على القيم المُباعة من النقد الأجنبي حسب المصارف يتضح أن مصرف الأمان للتجارة والإستثمار كان أكثر المصارف إستخداماً للنقد الأجنبي حيثُ بلغ نسبته نحو 16.5% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 من إجمالي قيمة المبالغ المُباعة للمصارف، بقيمة بلغت نحو 2.2 مليار دولار، يليهِ مصرف الجمهورية بنحو 1.7 مليار دولار،  ثُم تأتي مصارف  التجاري الوطني،اليقين، النوران، الإسلامي الليبي، الوحدة  والمصرف المتحد من حيث الأهمية النسبية.

حيثُ بلغت قيم إستخداماتهم للنقد الأجنبي خلال الفترة  على التوالي 1.6 مليار دولار، 1.4 مليار دولار، 1.0 مليار دولار، 971.5 مليون دولار، 891.4 مليون دولار ، 840.3 مليون دولار.

وتضمن التقرير الذي تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً عليه التوزيع الجُغرافي لطلبات التغطية حيث تعد البُلدان الأوربية أكثر المناطق التي حَوَّلت لها المصارف التجارية النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المُستندية، أو الحوالات الأخرى، حيثُ بلغت أهميتها النسبية خلال الفترة  نحو  51.6% من إجمالي الطلبات على النقد الأجنبي، ويعود ذلك إلى الجوار الجغرافي الذي يلعب دوراً رئيسياً في زيادة حجم المُبادلات التجارية بين ليبيا والدول الأوروبية، ثُم تأتي الدول العربية  من حيث الأهمية النسبية بــنسبة  21.2% من إجمالي الطلبات، فيما شكلت الدول الأسيوية نسبة 17.8% من إجمالي الطلبات، وفي حين شكلت دول شمال ووسط وجنوب أمريكا والدول الأوروبية الأخرى نسبة 8.4%. وتُشير البيانات إلى ضعف المُبادلات التجارية بين ليبيا والدول الأفريقية وأُستُراليا ونيوزيلندا.

كما يتضح أن السلع والخدمات ذات المنشأ الأوروبي  ودول تركيا والصين وتونس تتصدر قائمة أهم البُلدان خلال الفترة 1/1 حتى 31/10 – 2022، حيث بلغت نسبة الطلبات من تِلك الدول  نحو 50.5% من الإجمالي. 

كما إحتلت طلبات شراء النقد الأجنبي للمصارف التجارية للقطاع العام لمستلزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيثُ شكلت ما نسبتهُ 32.0% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما جاءت طلبات تغطية إستيراد الآلآت والمعدات في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لتشكل 12.4%، فيما شكلت طلبات مستلزمات إنتاج السلع الأساسية نسبة 10.1% من الإجمالي.