تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على النشرة الاقتصادية الفصلية للربع الأول 2023 الصادرة عن إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، حيث إحتوت على العديد من البيانات والمؤشرات النقدية والمالية والإقتصادية الهامة .
حيث شهد الربع الأول من العام الحالي 2023 إرتفاعاً في عرض النقود بالمفهوم الواسع أو ما يعرف بالسيولة المحلية ليسجل عرض النقود نحو 114.1 مليار دينار مقارنة بـــ 110.3 مليار في نهاية الربع السابق، هذه الزيادة نتيجة إرتفاع العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي والودائع تحت الطلب حيث إرتفعت العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي بمقدار 2.6 مليار دينار، والودائع تحت الطلب إرتفعت بمقدار 1.4 مليار دينار مقارنة بما كان عليه في الربع السابق.
وأوضح المسح النقدي إرتفاع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 1.6 مليار دينار أو مايعادل نحو 327.4 مليون دولار أمريكي ، ليسجل صافي الأصول الأجنبية نحو 389.3 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2023 مقابل 387.7 مليار دينار في الربع السابق.
كما إرتفع إجمالي أصول المصرف المركزي في نهاية الربع الأول بمقدار 10.4 مليار دينار عما كانت عليه في الربع السابق ، لتسجل أصول المصرف المركزي نحو 537.4 مليار دينار.
وسجل إجمالي إصدار العملة في نهاية الربع الأول 37 مليار دينار منها 3.3 مليار دينار في خزائن المصارف ونحو 33.9مليار دينار متداولة خارج القطاع المصرف أي أنها لدى الجمهور.
كما إنخفض إجمالي أصول المصارف التجارية مجتمعة من نحو148.5 مليار دينار نهاية الربع الرابع 2022 إلى نحو 140.6مليار دينار نهاية الربع الأول 2023 .
وإرتفع اجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من المصارف من 23.0مليار دينار في نهاية الربع الرابع 2022 إلى نحو 23.5مليار دينار في نهاية الربع الأول 2023، أي بمعدل نمو 2.4%، وقد شكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى اجمالي الخصوم الإيداعية ما نسبته 22.3%، كما شكلت من اجمالي الأصول ما نسبته 16.7%، وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية الربع الأول 2023 ما قيمته15.8 مليار دينار، وما نسبته 67.3% من إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 32.7% والتي بلغت قيمتها نحو 7.7 مليار دينار.
وحافظت المصارف التجارية مجتمعة على مستوى جيد من السيولة بخزائنها خلال الربع الأول 2023، حيث بلغ رصيد النقدية بخزائن المصارف في يناير 2023 نحو 2.9 مليار دينار، و 3.5 مليار دينار نهاية مارس 2023، وهذا التحسن ناتج عن نجاح الخطة التي وضعها مصرف ليبيا المركزي لحل أزمة السيولة.
كما إرتفعت ودائع العمـلاء لـدى المصارف من 102.1 مليار دينـار في نهاية الربع الرابع 2022، إلى 105.3 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2023، أي بمعدل 3.2%، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 81.7% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 18.0% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.3% فقط من إجمالي الودائع.
وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في نهاية الربع الأول 2023 ما قيمته 59.9 مليار دينار، وما نسبته 56.9% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 43.1% أي ما قيمته 45.3 مليار دينار، منها 32.5 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 12.9 مليار دينار ودائع حكومية.
وأوضحت النشرة الإقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي للربع الأول 2023 إلى إيرادات المالية العامة حيث بلغت 26.1 مليار دينار خلال الربع الأول 2023 في حين بلغت المصروفات نحو 18.0 مليار دينار مقسمة على أبواب الميزانية العامة (مرتبات 13.1 مليار دينار، تسييرية 904.2 مليون دينار ، ميزانية التنمية 750.0 مليون دينار والدعم سجل نحو 3.2 مليار دينار)، وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي قد قام بنشر بيان الإيراد والمصروفات عن الربع الأول 2023 بشكل مُفصَل.
وتشير البيانات النشرة الاقتصادية للربع الأول 2023 والتي مصدرها وزارة التخطيط – مصلحة الإحصاء والتعداد إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال الربع الأول 2023 ليسجل 293.5 نقطة بزيادة قدرُها 8.9 نقطة على أسـاس سنـوي، مُقابل 284.6 نقطـة خِـلال نفس الربع من العام السابق 2022، لِيُسجل معدل التضخم نسبة (3.1%).
كما سـجـــل معـــدل التضخم خلال الربع الأول (على أساس سنوي) إرتفاعاً في كل المجموعات السلعية، كان أبرزها كما يلي :
– إرتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 3.9%.
– إرتفاع أسعار مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.9%.
– إرتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.3%.
– إرتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرىبنسبة 3.0%.
– إرتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 2.9%.
– إرتفاع أسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.7%.
وإحتوت النشرة على بيانات حديثة حتى العام 2022 عن قطاع النفط حيت توضح الجداول الموجودة بالنشرة كميات إنتاجالنفط الخام مفصلة حسب الشركات العاملة وكذلك كميات النفط المصدرة بالاضافة إلى عدة جداول أخرى منها إنتاج وصادرات الغاز والبتروكيماويات و كميات الإستهلاك المحلي لمشتقات النفط وأسعار تصدير النفط حسب نوع الخام وميناء التصدير .
