تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على النشرة الاقتصادية للربع الرابع 2023، الصادرة عن إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي.
حيث إحتوت النشرة على العديد من البيانات والمؤشرات النقدية والمالية والمصرفية والاقتصادية الهامة .
– إرتفع عرض النقود بالمفهوم الواسع أو ما يعرف بالسيولة المحلية بمقدار 31.1 مليار دينار ، من 110.3 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى نحو 141.4 مليار دينار في نهاية عام 2023، هذه الزيادة نتيجة سببين: السبب الأول هو إرتفاع العملة خارج القطاع المصرفي بمقدار 11.8 مليار دينار، من 31.4 مليون دينار في نهاية العام 2022 إلى نحو 43.2 مليون دينار في نهاية عام 2023 ، والسبب الثاني لإرتفاع عرض النقود هو الزيادة في الودائع تحت الطلب بمقدار 19.0 مليار دينار، من 75.9 مليار دينار في نهاية العام 2022 إلى 94.8 مليار دينار في نهاية عام 2023 .
– أوضح المسح النقدي إرتفاع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 16.6 مليار دينار أو مايعادل تقريباً 3.5 مليار دولار، ليسجل نحو 404.3 مليار دينار في نهاية عام 2023 مقابل 387.7مليار دينار في نهاية عام 2022.
– إرتفع إجمالي الأصول (بإستثناء الحسابات النظامية) للمصارف مجتمعة من نحو 148.5 مليار دينار نهاية عام2022 إلى نحو 158.7 مليار دينار نهاية عام 2023 .
– إرتفع إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة من المصارف من 23.0 مليار دينار نهاية عام 2022 إلى نحو 28.5 مليار دينار نهاية عام 2023 ، حيث بلغ مقدار التمويلات الممنوحة نحو 5.5 مليار دينار خلال العام 2023 معظم هذه التمويلات تمثل قروض المرابحة للأفراد بمختلف الصيغ الإسلامية.
– إرتفعت ودائع العمـلاء (الخصوم الإيداعية) لـدى المصارفبشكل كبير من 102.1 مليار دينـار في نهاية عام2022، إلى 125.9 مليار دينار في نهاية عام2023، بمقدار 23.9 مليار دينار أي بمعدل زيادة قدره 23.4%، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 81.4% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 18.4% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الإدخار نسبة 0.2% فقط من إجمالي الودائع.
وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع حسب القطاعين الخاص العام، فقد بلغت ودائع القطاع الخاص لدى المصارف في نهاية عام2023 ما قيمته 71.9 مليار دينار، وما نسبته 57.1% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 42.9% أي ما قيمته 54.1 مليار دينار، منها 42.4 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 11.7 مليار دينار ودائع حكومية.
– تشير النشرة الإقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن معدل التضخم خلال عام 2023 سجل نحو 2.3% على أساس سنوي.
– أوضحت النشرة الإقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي للربع الرابع 2023 إيرادات ومصروفات المالية العامة خلال2023، حيث بلغت الإيرادات نحو 125.9 مليار دينار ، فيما سجلت المصروفات نحو 125.7 مليار دينار مقسمة على أبواب الميزانية: باب المرتبات وباب التسييرية وباب التنمية وباب الدعم بالإضافة إلى الترتيبات المالية الإستثتائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء .
وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي قد نشر بيان الإيراد والمصروفات في الأيام القليلة الماضية عن عام 2023 بشكل مفصل.
– أوضحت النشرة الإقتصادية إلى أن الإيرادات من النقد الأجنبي بلغت في عام 2023 نحو 25.4 مليار دولار أمريكي في حين بلغت المصروفات من النقد الأجنبي الفعلية بدون إحتساب الإلتزامات القائمة للجهات العامة نحو 26.4 مليار دولار أمريكي لتسجل عجزاً مقداره نحو مليار دولار أمريكي. .
– النشرة الاقتصادية الصادرة عن المصرف المركزي بها على العديد من الجداول والتي تحتوي بيانات عن بيانات القطاع الحقيقي وكذلك القطاع الخارجي المتمثلة في ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية وكذلك أسعار الصرف الرسمية وغيرها.
