تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير يحوي آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الليبي أعدته وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق.
تضمن التقرير الذي تحصلت صدى عليه أن ميزانية ليبيا لسنة 2020 تقشفية جراء توقف النفط ولكن تم اضافة 5مليار إلى الميزانية لتصبح فعلياً 43 مليار وذلك لتواجه تداعيات كورونا واحتوي التقرير على أن ما ان استقر الوضع نسبياً في ليبيا وبدأت تستعيد مستويات انتاجها النفطي وتضخ السيولة في خزينتها التي شحت إلى درجة كبيرة الأعوام الماضية حتى عاد اقتصادها إلى الانتكاس مجدداً بفعل الحرب، ووقف انتاج النفط وخفض اسعاره بسبب كورونا .
كما وأن انخفاض انتاج النفط بسبب الاغلاقات سيؤثر سلباً على الاقتصاد وسيزيد من سوء الوضع الاقتصادي ، وستأخذ ليبيا وقتاً طويلاً لتعويض ما تم فقدانه .التقرير الذي تحصلنا عليه يفيد أن البنك الدولي أوضح أن الناتج المحاس الاجمالي لعام 2019 سيشهد نمو بمعدل 4% في حالة ارتفاع انتاج النفط ، وفي حال ارتفاع انتاج النفط في المتوسط 1.1 مليون برميل ، و6% خلال عام 2020 ، ووفي المتوسط 1.3% خلال 2020-2021 وأن نصيب الفرد سيرتفع إلى 64% عن مستوى عام 2010 ما يعطي بارقة تفاؤل للاقتصاد الليبي .
التقرير أوضح أن الحقيقة تتضمن أن سبب الوحيد لنمو الاقتصاد هو استخراج نفط الخام من باطن الأرض وأن الانتاج الحقيقي من قطاع الصناعي والزراعي والتشييد وغيره من الناشاطات الاقتصادية لم تنمو بل وتعاني من الانكماش .تقرير الاقتصاد كشف أن ارتفاع صادرات النفط وأسعاره سمح بزيادة العائدات أكثر من الضعف عام 2018 أي 27.6 مليار مقارنة ب2017 في حين تم كبح الواردات بسبب الرسم المرتفع 183% على المعاملات بالعملات الصعبة وسيطرة المركزي على الوصول إلى المعاملات الأجنبية ونتيجة ذلك حقق ميزان المعاملات الجارية فائض وقدره 1.7% من اجمالي الناتج المحلي مقابل 2.5% من اجمالي الناتج المحلي 2017 .
تقرير الاقتصاد أوضح أن تأثير كورونا وصل إلى البحث عن العمل كما أنه سيضر بالأمن الوظيفي في القطاع الخاص بشكل غير متوقع ولمدة قد تكون طويلة الأمد وذلك بسبب ضعف القطاع الخاص وعدم دعمه من قبل الدولة والذي سبب تناقص وجوده الفعلي على أرض الناقع بشكل رسمي .
تقرير الاقتصاد طالب الحكومة بتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لانتشار الفيروس على القطاع الخاص، و حماية ومساندة القطاع وموظفيه .
