صرح رجل الأعمال الليبي “رشيد صوان” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيال الذكرى الأولى لتعديل سعر الصرف .
حيث قال: بعد مرور عام علي تغيير سعر الصرف يمكن أن نقول أن الموضوع كان له إيجابيات وسلبيات، فإيجابيات الموضوع وأهمها هو عدم استنزاف ماتبقى من العملة الصعبة وإيقاف تهريب العملة عن طريق الاعتمادات الوهمية وأوقف إثراء بعض الشركات بطريقة جنونية ، لما كان لهم من نفود في الاستحواد علي نصيب الأسد من الدولار بسعر رخيص فكان لتوحيد سعر الصرف فرصة لإعطاء تكافئ الفرص لجميع الشركات سواء كبيرة أو صغيرة كذلك خفض من الفرق بين سعر المصرف والسوق الموازي أيضاً توفر النقد بالدينار للحكومة وليس للمصارف وإمكانية الحكومة من سداد إلتزاماتها.
وبحسب قوله: أما سلبيات الموضوع أن سعر الصرف الجديد لم يكن مدروس بطريقة صحيحة حيث قدمنا مقترح بأن لا يتجاوز سعر الصرف 3.9 دينار ورفع السعر إلى 4.48 حدث عنه انكماش في الاقتصاد أيضاً لم يوفر السيولة لكل المصارف لعدم وجود ملائة مالية لبعض المصارف المملوكة للدولة مما أدى لعدم مقدرة هذه المصارف من شراء العملة وأدى ارتفاع سعر الصرف إلى فتح شهية الدولة على الانفاق بشكل جنوني وضخ مبالغ كبيرة في الاستهلاك وليس في البنية التحتية.
وقال “صوان”: لم يساهم توحيد سعر الصرف في خفض الأسعار لعدة أسباب منها أن السلع الموردة من قبل التجار كانت تحسب على السعر الموازي من الأساس عندما كان سعر الدولار ب 1.4 أيضاً ماحدث في العالم من مشاكل ارتفاع الأسعار بسبب جائحة كورونا كان سبباً في زيادة الأسعار وليس إنخفاضها وللأسف جاء رفع السعر في وقت غير مناسب للمواطن وكان آثره واضح على سطح السوق وتحمل المواطن هذه النتيجة.
