كشف وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية “منير عصر” في تصريح خاص لصدى الاقتصادية عن مراسلته محافظ مصرف ليبيا المركزي بخصوص الأحداث الجارية بالبلاد ، وما سيحدث في حال تباث ليبيا على هذا الحال .
وأكد على أن ايقاف منح الاعتمادات والتصدع الواضح بين الرئاسي والمركزي ، واستمرار الصراع على تبعية المصرف الخارجي بتشكيل جمعية عمومية له ، وتدخل مؤسسة النفط وتصاعد الأمر وأن كل ذلك يشير إلى موجة ارتفاع عام للأسعار لانعدام وجود عرض من العملة الصعبة .
وكشف أن هذا الأمر سيسبب في الصعوبة على الموردين خصوصا فيما يتعلق بتوقعات احتمالية تعديل سعر الصرف والاتفاق على سعر جديد وهو الذي سيحقق خسائر عند التوريد من السوق الموازي وارتفاع الأسعار في حال ثبات الأمر ما هو عليه من عدم وجود عرض للنقد الأجنبي من المركزي مما يعني تحقيق مكاسب للموردين بصورة أكبر نظراً لتحملهم المخاطر وأن كل ماذكر مؤشر بنقص عرض السلع من السوق اليبي .
وطالب عصر في ختام مراسلته اجتماع مع محافظ المركزي بالبيضاء لمناقشة الموضوع ووضع الحلول اللازمة ، وأن الحكومة والمركزي سيكونان على وجه المدفع لمواجهة هذا الوضع .
