صرح وزير الاقتصاد والصناعة السابق بحكومة الوفاق الوطني حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية حول اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .
حيث قال “العيساوي” : نرحب بأي التئام لأي مؤسسة ليبية لأن الانقسام و تأثيراته السلبية حادة على البلد ككل وكان ينبغي من فترة طويلة اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي ليمارس دوره المهم في الاقتصاد فبدون تناغم السياسات الثلاثة النقدية والمالية والتجارية لن تنجح أي سياسة اقتصادية.
وتابع بالقول: أمام لجنة إدارة مصرف ليبيا تحديات وتتمثل في توحيد سعر الصرف و فتح بيع وشراء العملة بشكل شفاف فما يحدث هو التركيز بيع وتصدير عملات للخارج فقط ولم يبذل أي جهد لتسهيل توريد العملات الصعبة للاقتصاد والنظام المصرفي وبشكل مشروع بما في ذلك فتح بيع وشراء العملة من خلال مكاتب الصرافة والمصارف التجارية بشكل حضاري .
وفتح وسائل الدفع المختلفة لتوريد البضائع فلا مبرر للاكتفاء بالاعتمادات المستندية فقط الذي لا يصب إلا في مصلحة دعم السوق السوداء و المستفيدين منها ويضر بالاقتصاد والسياسة التجارية التي لا تتوفر لها معلومات عن حركة البضائع والمخزون بسبب أن حوالي 55% من البضائع تدخل من خلال التحويل عبر السوق السوداء وبتكلفة عالية.
وأضاف “العيساوي” بالقول: كذلك تحفيز النظام المصرفي لممارسة دوره في التنمية والائتمان فالمصارف التجارية لا هي بقيت علي النظام الربوي ولا هي تحولت للنظام الاسلامي ويبدو أنها وجدت أن جباية العمولات والرسوم علي الخدمات أكثر ربحية من ممارسة دورها المفترض في التنمية والتمويل.
وتابع : ومعالجة الاشكال في مقاصة النظام المصرفي بشكل سليم ، وانشاء نظام وطني للدفع الالكتروني بدلاً من مما يجري الأن من أن كل جهة تؤسس نظام دفع الكتروني جزئي خاص بها وغير مرتبط بباقي المؤسسات مما سيسبب اشكالات كبيرة مستقبلا، ولابد أن يتخلص المصرف المركزي من التعارض و الدور المزدوج الذي يمارسه كمالك ومساهم في المصارف التجارية و منظم لعملها في نفس الوقت .
