تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وزير اقتصاد إلى مدير عام مصلحة الجمارك وذلك تنفيذاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي لوزارة الاقتصاد بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير واعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.
وتضمنت مراسلة الحويج: إيقاف السماح بدخول أي سلع عبر المنافذ الجمركية بشكل نهائي لا ترتبط بعمليات مصرفية موثقة (اعتمادات مستندية – حوالات مباشرة – مستندات برسم التحصيل)، واستثناء السلع التي تم شحنها قبل 3 يوليو 2025 ولم تدخل الأراضي الليبية بعد بشكل مؤقت إلى 10 أغسطس 2025، وذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وذلك بشرط تقديم نموذج مالي مفصل من المستورد مع ضرورة إخضاع كافة السلع الموردة بهذه الاستثناءات إلى إجراءات صارمة من التفتيش والمطابقة، سواء من حيث جودة البضائع أو قيمتها التجارية، وتحميل المنافذ الجمركية المسؤولية الكاملة في حال السماح بدخول سلع لا تفي بالضوابط، وإيقاف التعامل المصرفي في شكل اعتمادات أو حوالات عبر تلك المنافذ المخالفة بصورة مباشرة إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مسؤول أو موظف ثبت تورطه أو تسبب في خرق هذه التعليمات.
هذه الضوابط التي فرضها الحويج فجّرت موجة غضب واسعة، ولاقت رفضاً شعبياً كبيراً، وسط تحذيرات من انعكاساتها الكارثية على السوق والتجار والمواطنين على حد سواء، مع مطالبات متزايدة صدحت بسحب القرار فوراً، وتصحيحه عبر منح استثناءات عاجلة لصغار التجار، لضمان استمرار الحركة التجارية وتجنّب انفجار الأسعار ونقص السلع.
