قال أستاذ القانون العام “د. طه بعرة” في تصريح خاص لصدى الاقتصادية أن السجل التجاري الصادر مؤخراً لصالح المصرف الليبي الخارجي مخالف لنص المادة 62 من القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته، ومخالف لقرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 31 لسنة 2021 م بشأن تكليف لجنة مؤقتة ومدير مكلف لمعالجة أوضاع المصرف.
وتابع بالقول: حيث صدر السجل لصالح مجلس ادارة ليس للجنة المؤقتة، ولصالح عام وليس مدير مكلف، دون أن يكون قرار تعيينهم صادر عن مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي.
