صرح عضو مجلس نقابة المحامين طرابلس ورئيس لجنة شؤون بنقابة “علي مروان” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: أن محاولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لإعادة تفعيل التسجيل العقاري في هذا الوقت هي مغامرة خطيرة جداً ومن الممكن أن يسبب كارثة على المواطن والدولة ومصدر خطر لجميع والاستمرار في قفل السجل العقاري هو فائدة للدولة والمواطن .
وأوضح “مروان قائلاً: أن المحامين هم صمام الأمان سيتم الطعن في مثل هذا القرار أمام المحكمة الإدارية إذا تم تفعيل التسجيل العقاري بإعتباره قرار صادر عن جهة تنفيذ وسيسبب ضرر وأن قرار إيقاف تفعيل التسجيل العقاري صادر عن جهة تشريعية وهيا المجلس الإنتقالي .
وأضاف “مروان” أن فتح التسجيل العقاري في هذا الوقت مع استمرار الفوضى الانتقالية سيمكن العديد من الذين استولى على أملاك الغير من تسجيل هذه الأملاك ونقل ملكية العقارات بشكل نهائي ومسألة الغاء الشهادات العقارية ليس من بالأمر السهل حتي وإن كانت مزورة.
وتابع “مروان” قائلا: أن الخطر الأكبر في حال تفعيل التسجيل العقاري هو على أملاك الدولة الليبية وسيلحق الضرر الكبير بالمال العام.
وأشار “مروان” إلى أن تفعيل التسجيل العقاري يكون عندما تكون هناك قوانين محل تنفيذ وعندما تكون جميع السلطات في الدولة تعمل بشكل جيد وحالياً در المفاسد أفضل من جلب المصالح.
