صرح عضو مجلس نقابة محاميين طرابلس “علي مروان” لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بقرار حظر مزاولة المهنة لغير الليبيين، حيث قال: هذا القرار يعتبر قرار جيد ومن المفترض أن يصدر قبل هذا الأوان خاصةً وأن هذه النشاطات التي نص عليها القرار تحتاج إلى تراخيص مزاولة حيث أن مزاولتها بدون تراخيص تشكل جرائم في القانون الجنائي، كما أن القانون التجاري نظمها في جوانب أخرى، وبالتالي فإن إقامة الأجانب داخل الأرض الليبية لا تتيح لهم ممارسة مثل هذه الأعمال خاصةً البيع والشراء ونقل الملكية، فهذه التصرفات تخص الليبيين والذين يحملون الجنسية الليبية وأغلب هذه التصرفات مرتبطة بشرط توافر الجنسية الليبية.
مُضيفاً: وهناك نقطة ثانية فيما يتعلق بالمحلات التجارية والمخابز وغيرها، وبالذات المخابز فهي مسألة مربوطة بالأمن الغذائي وهو مربوط بالأمن الوطني أو القومي، فليس معقولًا أن تمنح رُخص لهؤلاء الأشخاص وكذلك القيام بأعمال الوساطة العقارية، ولا أتصور أن يكون هناك شخص أجنبي يقوم بوساطة عقارية خاصةً وأن القانون الليبي يمنع تملك الأجانب للعقارات وما بالك التوسط في البيع والشراء العقاري .
قال كذلك: هذه الأمور من المسلمات ولكن واقع الحال هو ما جعل وزير الاقتصاد والتجارة يُصدر هذا القرار باعتبار أن هناك من الأجانب يزاولون هذه المهن وبدون ترخيص.
اختتم بالقول: الأولى الآن هو ضبط كل من يخالف، ومنحهم هذا لا يعني أنهم يقومون بهذه الأعمال ولكن يجب تقنينها وتطبيق الجزاءات حتى يحد من مخالفة الأجانب لهذه النصوص القانونية والقرارات الصادرة من وزارة الاقتصاد.
