صرح أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “علي الشريف” قائلاً: على خلفية ما تشهده مناطق شرق البلاد وجنوبها من نهضة عمرانية متسارعة، جاء اتفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ليشكل خطوة محورية نحو توحيد الرؤية المالية للدولة.
مُضيفاً: وضع هذا الاتفاق أساساً لاعتماد موازنة تنموية موحدة يمكن لمصرف ليبيا المركزي التعامل معها دون اعتراض من أي جهة تنفيذية، الأمر الذي يجعله مقدمة عملية لإنهاء حالة الازدواجية في التصرف المالي.
قال كذلك: ومع إقرار آلية موحدة للإنفاق، يغدو توجيه الموارد نحو مشروعات تنموية تغطي مختلف مناطق ليبيا أكثر انتظاماً، بما يعزز استمرارية برامج التنمية.
تابع “الشريف” بالقول: كما يمهد الاتفاق لتوحيد بقية البنود المالية، مما يساهم في استعادة الانضباط المالي للدولة، وتقليل الازدواجية في الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وبذلك يشكل خطوة عملية في ضبط مسارات تمويل المشروعات التنموية، خاصة في ظل التحذيرات المتكررة من المخاطر المحتملة التي قد تواجه الاقتصاد الكلي، إن شاءالله يكون هذا الاتفاق فاتحة خير للاتفاق على حكومة موحدة تقوم بحل كافة المشاكل الاقتصادية بالتعاون مع المصرف المركزي.
