خاص.. “عون” يخاطب بن قدارة بشأن المناقشات التي تمت بخصوص العرض التقديمي عن تقدم المفاوضات مع شركة ايني الإيطالية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مخاطبة وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد عون” رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بشأن المناقشات التي تمت بخصوص العرض التقديمي عن تقدم المفاوضات مع شركة ايني الإيطالية باجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة الثاني يوم 18-ديسمبر -2022م .

حيث تلخصت المخاطبة في أن وزارة النفط والغاز تلاحظ وتدعم التطور والتحسن الملحوظ في مناخ العمل والتنسيق في القطاع بعد تغيير مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط، كما تؤكد الوزارة على واجب المؤسسة الوطنية للنفط في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والعقود النفطية وتطويرها بالشكل الذي يرفع من مردود الجانب الليبي ونرفض أي تعديل أو انتكاس في شروط التعاقد تؤدي إلى أثار سلبية على مصلحة ليبيا ، وأن إعادة التفاوض على أي من هذه الشروط يكون بادرة تعاقدية سيئة تشجع بقية الشركات العالمية في ليبيا على المطالبة بنقض الشروط لصالحها.

كما أوضح خلال المخاطبة أن إتفاقية ايني وعدد آخر مثلها قد تم التفاوض عليها وإعدادها في الفترة من 2007 إلى 2010م من قبل عدد من اللجان الفنية والمالية والقانونية ولجنة عليا بعدها تعرض على اللجنة الوزارية المصغرة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة آنذاك وقد كان حضرتكم عضواً بهذه اللجنة الوزارية بصفتكم محافظ مصرف ليبيا المركزي انذاك وتمت مراجعتها من المختصين والخبراء في النفط ومالية الدولة في ضوء القوانين النافذة قبل إعتمادها من الحكومة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فهي عمل تفاوضي وتعاقدي ناجح بامتياز شهد به عالم النفط والاقتصاد وجلب للدولة الليبية زيادة ضخمة في حصتها من إنتاج النفط تفوق 100 مليون برميل سنوياً واكثر من 15 مليار دولار عوائد من التسويات ومنح التوقيع ورصدت مبالغ أكثر من 30 مليار دولار التزامات على الشركاء لتطوير عدد من الحقول وتنفيذ مشاريع تنموية للغاز والصناعات النفطية لازال العديد منها يعمل باسم فرق المشاريع المشاركة.

وأكدت الوزارة على وجوب العمل بالعرف التعاقدي النفطي المعمول به في ليبيا والذي يعطي الطرف الثاني حق الانسحاب أو عدم المشاركة في التطوير إذا رأى أن الظروف لا تواتيه وقد تحقق له خسائر، وقد عملت عدة شركات في ليبيا بهذا العرف منذ بداية صناعة النفط وانسحبت عدة شركات من عملياتها لأسباب تخصها، وليبيا يجب ألا تسمح أو تجيز التفريط في حقها للشركاء بعد أن تم الاتفاق عليه وتوقيع الاتفاقية واعتمادها .

كما أشار خطاب الوزارة لما أثير في الاجتماع من قبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط بأن المؤسسة لا تتبع وزارة النفط حيث أنه يجد أن هذا حياد عن المشروعية والهيكلية النافذة في إدارة الدولة الليبية حسب القوانين والتشريعات النفطية والإدارية للبلاد منذ تأسيسها في أول خمسينات القرن الماضي، وربما يكون مصدره إرث إداري سلبي تسرب الإدارة القطاع وكرس النسق الفردي حتما كان سببا في تعطل وتأخر تطوير العمليات النفطية في ليبيا.

وأكدت الوزارة أنه ليس لهم إلا تبني الإدارة الجماعية الشاملة والمتعددة المستويات الأطراف وذلك لخلق القرص والمبادرات لكل المسؤولين والمشتغلين في القطاع للتنافس على دعم المبادرات والتطوير في حدود خدمة صالح البلاد وكما يراه يحصل في دول نفطية مجاورة وأخرى في العالم.