صرح وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص هل هناك أي خطة للوزارة لإدارة العائدات النفطية وهل هناك ضمانات لعدم إقفال النفط مجدداً قائلاً: أود أن الح في الطلب لكل الفاعلين في الساحة الليبية سواء في غرب البلاد وشرقها وغربها؛ أن يبعدو أي مصالح عامة تخص كل الليبين على أي تجاذبات سياسية.
وأضاف بالقول: سواء كانت نفط خام أو غاز أو مياه أو طرق من المفترض أن يتم ابعادها بالكامل على هذه الخلافات، باعتبار أن النفط هو الدخل الوحيد، ونأمل أن نكون أننا اقتنعنا وبعد العديد من الإقفالات التي تمت والتي ترتبت عليها خسائر كثيرة وتوفيت فرص استثمارية ومبالغ طائلة على خزينة الدولة الليبية.
وتابع بالقول: بنسبة لوزارة النفط لدينا مبالغ تورد مباشرةً عن طريق الوزارة إلى الخزانة العامة ومبالغ تورد إلى المؤسسة الوطنية للنفط وبدورها يتم إحالة هذه المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة الليبية لحساب وزارة المالية، والتوزيع ليس من إختصاص لا وزارة النفط ولا مؤسسة النفط، نحن المطلوب مننا الإنتاج والمعالجة والتصدير النفط الخام وإدخال المبالغ والأدوات والضرائب وغيرها والإيرادات في العموم إلى خزينة الدولة الليبية .
