خاص.. “عون” يطالب الدبيبة بإحالة صنع الله للتحقيق ..ويشير إلى تغيير إدارة الشركات النفطية بالمخالفة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وزير النفط “محمد عون” إلى رئيس مجلس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” بخصوص مخالفات رئيس مؤسسة النفط “مصطفى صنع الله”.

تضمنت المراسلة قيام صنع الله بتشكيل أو تسمية أعضاء لجان الإدارة بالنسبة للشركات النفطية المملوكة للمؤسسة لا يكون بقرار يصدر عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة بل هو اختصاص أصيل لمجلس إدارة المؤسسة .

حيث أوردت المادة ( 23 ) من قرار إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط رقم ( 10 ) لسنة 1979 م والصادر عن أمانة مؤتمر الشعب العام ” سابقا ” اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، حيث جاء في الفقرة ( ي ) منها : ” ممارسة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية بالنسبة للشركات المملوكة للمؤسسة بالكامل . وله بهذه الصفة ما يلي : 1. اقتراح إنشاء ودمج وتصفية الشركات . 2. إصدار النظم الأساسية للشركات وتشكيل مجالس إدارتها وتعيين المديرين العامين بها ، بما يجعل ما صدر عن رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط هو قرار معيب بعيب عدم الاختصاص واغتصاب السلطة وبذلك لا يقوم به مرکز فانوني سليم وسيسبب إرباك واضح لعمل الشركة وتأثرها من هكذا أعمال غير قانونية .

وقال “عون”: علاوة على ما تم بيانه من حكم للمادة 23 المذكورة أعلاه ، فإت قرار إعادة التنظيم السابق ذكره قد وضع مساراً قانونيا لنفاذ هكذا نوع من القرارات ، فعلاوة على ضرورة صدوره من مجلس إدارة المؤسسة باعتباره صاحب الاختصاص بصريح النص التشريعي ، فإن المادة ( 24 ) من القرار 10 لسنة 1979 م سابق الذكر قد أوجبت أن تعتمد هذه القرارات من وزير النفط والغاز حيث نصت في الفقرة الثانية على : ” ولا نعتبر القرارات المشار إليها في الفقرات 2 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 من البند ( ي ) المشار إليه نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير النفط .

وكشف أن وازرة النفط والغاز لم تعلم بهذا القرار ولم يحال إليها للاعتماد وفقا للآلية القانونية المرسومة لهكذا قرارات ، وهي محاولة بائسة أخرى تأتي في سياق عرقلة الوزارة ومحاولة النيل من واجباتها ومسئولياتها المحددة بالقانون .

وتابع بالقول: رسمت التشريعات المنظمة لقطاع النفط حالة ما كون وزير النفط لم يقم باعتماد قرار صحيح صادر عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، حيث لوزير النفط حق الاعتراض على القرارات التي يختص بالبث فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها ، فإذا ما اعترض عليها تعاد للعرض على مجلس الإدارة ، فإذا بقي المجلس على قراره عرض وزيرا النفط الأمر على مجلس الوزراء للبث فيه .

وأفاد: لقد ضرب “صنع الله” بكل هذه الأحكام التشريعية عرض الحائط ولم يتم اتباعها في سابقة خطيرة على تجاوز التشريعات ومخالفة أحكامها ولا شك بأن هذا الأمر تدركون مدى خطورته على قطاع النفط .

وقال إن ( رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ) لم يكتفي فقط بمخالفته التشريعات إنما حاول أيضا أن يضع لها سند غير قانوني ولم يرد في التشريعات النافذة ، حيث أحال هذا القرار المعيب لإعتماده من رئيس مجلس الوزراء ، وهو أيضاً يعلم بأن الإعتماد هو من اختصاص مجلس الوزراء وليس رئيس مجلس الوزراء ، وللأسف ودون عرض الأمر على مجلس الوزراء قمتم بوضع اعتمادكم على هذا القرار المعيب وفقاً لما أورده عون.

وفي ختام مراسلته طالب “عون” إحالة صنع الله للتحقيق ، وسحب القرار المذكور في المراسلة .