خاص.. “عون” يعلق على مذكرة الوطنية للنفط بخصوص مطالبة شركة إيني في تعديل بعض بنود إتفاقية الإبسا .. وهذه التفاصيل الهامة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وزير النفط “محمد عون” إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للطاقة ، والتي تضمنت تعليقه على مذكرة المؤسسة الوطنية للنفط حول المناقشة التي تمت مع شركة إيني الايطالية بخصوص مطالبتها بتعديل بعض بنود إتفاقية الإبسا 4 للقطعة البحرية NC41 وحقل الوفاء البري، وبعد مراجعة الموضوع من طرف خبراء وأخصائي وزارة النفط والغاز.

حيث أن المؤسسة الوطنية للنفط قد خالفت القرارات والقوانين الحاكمة لهذا الموضوع حيث أن الإتفاقية معتمدة بقرار من مجلس الوزراء ولا يجب المساس بها أو الدخول في مفاوضات بشأن تعديلها إلا بعد أخذ الإذن بقرار من مجلس الوزراء نؤكد وحسب الظروف التشغيلية والاقتصادية القائمة وإرتفاع اسعار الغاز في العالم، فإن عناصر الإتفاقية المعنية وشروط التعاقد المتفق عليها مستقرة ومجدية للطرفين ولا نرى حاجة أبدا لإعادة التفاوض على شروطها وأن مطالبة الشركة بالتعديل ربما يكون محفز من الأوضاع الهشة التي تمر بها ليببا.

وأن إعادة التفاوض لا يكون إلا في حالة حدوث تغير جوهري في الظروف الاقتصادية لنشاط الغاز الطبيعي.

وهو الوضع الذي لا يحصل بل بالعكس فإن سوق الغاز في تحسن مستمر، وأن إعادة التفاوض سيكون سابقة سلبية تفتح الباب أمام شركات نفطية أخرى للمطالبة بنفس الإجراء والذي سيفقد النمط التعاقدي النفطي الليبي إستقراره وإستمراره وتميزه إن تردد وتلكأ شركة إيني في تطوير القطع البحرية الغازية قديم العهد منذ إكتشاف التركيبات الغازية في نهاية السبعينات والذي وحسب بنود العقد والقانون كان يتوحب سحبها وإسترجاعها منها بدون تعويض بسبب تعطلها في تطويرها.

ولكن وتحت ضغط الظروف القاسية السائدة فيما قبل 2004م إضطرت ليبيا الموافقة على تطوير هذه القطع شراكة مع شركة أيني بل وتم إضافة حقل الوفاء لزيادة ربحية المشروع، وأن حصتها الحالية %30 هي أعلى بكثير من الحصة التي قبلتها شركة البي بي البريطانية (18%) في نفس الظروف ولقطع بعيدة في البحر وعمق مائي اكثر وربما مخاطر وقد حسبت شركة البي بي جدوى المشروع على إفتراض ربحية فقط 9% بينما تطالب شركة إيني في طلباتها أن تمنح ربحية %20 وهو أمر لا يجب قبوله .

كما أن مطالبة الشركة بنسبة أرباح (20) IRR) من المشروع غير معقول ويفوق المتوسط العالمي لهذه المشاريع النفطية وهو 10% والذي وحسب تحاليل اللجنة للمشروع يمكن تحقيقها بسهولة بالحصة الحالية 30% وأن اقتراح اللجنة لزيادة ربح الشركة الى 14% غير مبرر ولا يستند إلى أي أساس ويؤدي إلى زيادة حصتها عن المعدل الحالي.

وقال عون إن إقتراح منح الشركة الفرصة للإنضمام للمشروع بعد عام من بدأ الإنتاج يعفي الشركة من تحمل أي مخاطرة وأنها إسترجعت تكاليفها الاستكشافية 1.2 مليار دولار مسبقاً من المشروع قبل التطوير وهو نسق يحد من جدوى في هذه المشاريع النفطية.

وإذا كان للشركة أن تعود للمشاركة في المشروع بعد تنفيذه فإنه يتوجب عليها إعادة ما إسترجعته من تكاليف الإستكشاف قبل أوانها أو معالجتها من حصتها من عوائد المشروع بعد ذلك.

وتابع بالقول أنه في وزارة النفط والغاز، وفي ظل الحاجة الماسة لتطوير إنتاج الغاز الوطني، نرى أنه وحسب بنود قانون النفط والإتفاقية وفي ضوء تلكأ الشركة لسنوات طويلة في تطوير الإكتشافات التي حققتها في القطعة المعنية ، فإنه حان الوقت لإسترجاع تلك الإكتشافات من شركة إيني والتي لم تقم الشركة بتطويرها منذ وقت طويل. وأن يتم تطوير هذه الإكتشافات ذاتياً Sole Risk وأن التكاليف المذكورة في المذكرة قابلة لإعادة التقدير وأنها مقدوراً عليها ذاتياً أو بالتشارك مع هيئات وشركات عالمية قادرة.

ومن خلال ارتفاع سقف طلبات الشركة بالزيادة يظهر أن شركة إيني الايطالية تريد توظيف الظرف السياسي الهش الذي تمر به ليبيا والضغط لتحقيق أهدافها.

وهذا سلوك إبتزازي من قبل الشركة بجب الوقوف في وجهه ومنعها من إستغلال ظروفنا الداخلية لصالحها، وهنا نؤكد على أهمية أن تنفذ المناقشات مع الشركة في ظروف دقيقة من السرية والتحصين.

أضاف: عليه وبناءً على الملاحظات المذكورة أعلاه نرى أن يُعاد الحوار مع الشركة لإقناعها لخيار المشاركة في تطوير القطع المعنية كما تم الإتفاق عليه منذ سنوات وإلا فإن الدولة الليبية ستضطر وحسب التشريعات النافذة إلى إسترجاع هذه الإكتشافات القديمة في القطعة البحرية NC41 بسبب تأخر الطرف الثاني في تطويرها وتكلف المؤسسة الوطنية للنفط بتطوير الإكتشافات القائمة ذاتياً أو بالمشاركة مع شركات عالمية قادرة من خلال جولات مفتوحة Open Bidding لإبرام إتفاقيات تطوير الإنتاج DEPSA والمعمول بها في ليبيا وفي العالم.

مع التأكيد على أهمية الوقوف مع قطاعنا النفطي وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين له وإتخاذ المواقف الوطنية الشجاعة أمام إبتزاز الشركات الطامعة والمستغلة ومنعها من إستغلال ظروفنا الداخلية لصالحها.