تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على بيان وزير النفط “محمد عون”: لا نرى من رئيس حكومة الوحدة الوطنية إستجابة لتطبيق أي أحكام قضائية، بل العكس تماماً، حيث ازدراء كل هذه الأحكام وتطاول عليها من نابع التشفي والإنتقام والظلم والتعسف ، فعمد لتجاوز القوانين والتشريعات الليبية النافذة والاجراءات الإدارية السليمة والمستقرة ، وذلك من خلال إصداره بتاريخ 6 يونيو 2024م لقرار يقضي باعفائي أنا .م. محمد امحمد عون من مهامي كوزير للنفط والغاز.
وأكد الوزير مرة أخرى أن الإجراءات العبثية التي يقوم بها الوكيل المكلف منذ 12 مايو 2024م باطله بطلان مطلق حيث تعتبر مخالفات فاضحة وغير مسبوقة للقوانين والتشريعات النافذه يتحمل وزرها شخصياً وأنبه الشركاء الأجانب لملاحظة القوانين والتشريعات النافذه والتقيد بها وعدم الدخول في أي إجراءات مع الوكيل المكلف المنتحل الصفة.
وأضاف “عون”: أجدد طلبي للجهات التشريعية والسيادية والتنفيذية الإسراع لإنفاذ القرارت والأحكام الصادرة بحقي والتي تقتضي عودته إلى العمل لإرساء دولة المؤسسات وسيادة القانون.
