علق عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية على ارتفاع الذي يشهده الدولار .. حيث قال: أن الآمر متوقع في ظل عدم وضع آلية واضحة للحصول عليه بطرق الرسمية والبيروقراطية والطلبات والمستندات المطلوبة التي تجعل التجار والمواطنين يتوجهون إلى السوق الموازي وهناك من لديه إستعداد لتوفير العملة لوجود مكسب كبير جداً فيها وفرق في السعر.
وتابع بالقول: كذلك من ضمن الأسباب فرض غرامة لشركة التتبع التي كانت تتبع في الإعتمادات والمستندات والبضائع التي تأتي إلى ليبيا وهذا ساهم في عملية التهريب لأنها تحد منها ولا تقضي عليها نهائياً.
وأفاد بالقول: آليات الرقابة الموجودة حالياً في رقابة عمليات العملة ضعيفة جداً ، ولا يستطيع المصرف المركزي أن يراقبها لأنها مرتبطة بجهات أخرى خارج المصرف المركزي مثل الجمارك والضرائب وغيرها وبالتالي هذا الارتفاع متوقع في ظل هذه البيروقراطية والصراع و الانقسام.
وحيال عودة الاقتصاد الليبي إلى المربع الأول أي قبل الإصلاحات فقد قال أنه من الصعب أن يرجع الدولار كما كان الفرق الذي وصل إلى 15 للصك دينار 9 و 10 دينار للنقدي ، ومن الصعب الرجوع بالطريقة التي كانت موجودة ولكن من الممكن أن يقترب من 50. 6 إلى 7 وهذا الأمر غير مطلوب، مضيفاً: أعتقد أن المصرف المركزي يجب أن يتدخل برفع بعض القيود الخاصة في تعامله مع المصارف وعلى المركزي أن يبيع العملة للمصارف هي من التي تبيع لزبائنها مع وضع ضوابط بيع لكيفية الاستخدام.
وتابع قوله: أعتقد أن فكرة بيع بطاقات 10 آلاف فكرة تنشط السوق السوداء، فكم مواطن ليبي لديه من 45 إلى 50 ألف لكي يشحنها للبطاقة ، وهذه تعتبر عملية غسيل أموال وخلق سوق سوداء، وبالتالي علينا إيقاف هذه المهزلة المسمى ب10 آلاف تُعطى لكل من هب ودب ، فالموظف الذي يبلغ راتبه ألف دينار ويتحصل على بطاقة بقيمة 10 آلاف سيُسأل من أين لك هذا؟ فالأكيد بأن هناك آخرين خلفه الذين يدفعون المبلغ “تجار العملة والمهربون والمجرمون” وغسيل الأموال وغيرهم .
وختم قوله حيال العجز بتقرير المركزي أن العجز بقيمة 10 مليار سببه الفوضى في إيرادات النفط وعدم الشفافية في تبيان إيرادتها وعدم تبيان ما تم إستخدامه لشراء الوقود وهو آمر واضح للكل أن هذا الوقود يستورد والخزانة لا تقوم بتحويل أي دعم للمؤسسة الوطنية للنفط وبهذا من أين تدفع المؤسسة الوطنية للنفط ثمن الوقود المستورد هل هو بالمقايضة؟ وإن كان مقايضة ستفتح علينا باب آخر ،و بالتالي فنحن بشر وهناك من يطمع في الأموال فإن هذه الطريقة قد تجر فساد كبير وكبير جداً ،وبالتالي فلا بد من الحد من هذه الطريقة ولا بد من وجود رقابة شديدة جداً على صادرات النفط وموارد النفط على أن تحول للمركزي بغض النظر عن رأينا في المحافظ ولكن الطريق الصحيح والقانوني هو أن يتم تحويلها للمصرف ، ولا يحق للمؤسسة ولا يوجد في قانونها ما يعطيها الحق في الاحتفاظ بهذه الأموال .
