صرح عميد بلديه ترهونة “محمد الكشر” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلًا: إن البلدية قامت بنقل اختصاصات مكتب التخطيط والمواصلات والمرافق والإسكان والاقتصاد والصناعات والثقافة، وأخيرًا تم نقل السياحة ولا يزال قطاع الزراعة والصحة لم يتم نقل اختصاصاتهم .
كما أوضح أن البلدية تواجه بعض الصعوبات في عملية التخلص من القمامة وتعاني من النقص الحاد في الآليات الخاصة بنقل القمامة ولم تتحصل البلدية على أي دعم في هذا الملف من وزارة الحكم المحلي والحكومة، كما تعاني البلدية من مشكلة مياه الشرب والبلدية لم تستفيد من خط النهر الصناعي ولا زال المواطنون يتحصلون على المياه عن طريق بعض الآبار الجوفية وصهاريج المياه والتي تحمل المواطنين في تكلفة كبيرة .
وأشار إلى أنه تم تفعيل مشروع ربط البلدية بخط النهر الصناعي في منتصف 2021 والعمل جاري على هذا المشروع ونتمنى من الحكومة التدخل لتسريع العمل وتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذ المشروع وتستطيع البلدية الاستفادة من مشروع النهر الذي يمر من البلدية كما تعاني البلدية من تهالك شبكات الصرف الصحي التي تم إنشاؤهم فترة المملكة المتحدة ولم تدخل للصيانة حتى الآن رغم المطالبة بتحديث البنية التحتية ولكن لم نلقى آذاناً صاغية ونتمنى من الجهات المختصة أن تقوم بواجباتها إتجاه هذا الأمر بالأخص مع تزايد النمو السكاني بالبلدية ونطالب بتوفير محطات تنقية مياه الصرف الصحي .
كما تساءل العميد خلال حديثه عن أسباب تأخر وزارة المالية في استكمال إجراءات إدراج لموظفي العقود بمراقبة تعليم ترهونة من سنة 2014 إلى غاية 2018 في عملية الإفراجات ولم يتم سداد مرتباتهم رغم استكمال كامل الإجراءات وإدخال البيانات بالمنظومة ولكن للأسف لم يتم الإفراج عن مرتباتهم .
أما بخصوصية إفراجات مراقبة الخدمات الصحية ببلدية ترهونة فكشف عن تخبط إداري قام به المدير السابق ولم يكن بقدر المسؤولية مما آثر سلبا على موظفي قطاع الصحة بالبلدية وعدم إدراجهم في جدول المرتبات الموحد ولكن الآن هناك مدير جديد عمل على هذا الملف وتم إدراج 1700 موظف وتم تضمينهم بجدول المرتبات الموحد ولايزال حولي 6000 موظف ينتظر في استكمال الإجراءات من قبل وزارة المالية .
وفي ختام حديثه أشاد بدور الحكومة في نقل الاختصاصات للبلديات متمنياً إعطاء صلاحيات أكبر لعمداء البلديات وإنهاء المركزية والسير في الحوكمة المحلية .
