خاص: في رسالته إلى المركزي ..وكيل اقتصاد الوفاق يوضح أعمال السياسة التجارية فيما يخص الحوالات المباشرة وعدة ضوابط

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق رجب خليل إلى مصرف ليبيا المركزي حول الضوابط بعد تغيير سعر الصرف .

تضمنت المراسلة مباشرة وزارة الاقتصاد في تحديد السياسات التجارية وتتولى متابعة وتطوير هذه السياسة خصوصا بعد تعديل سعر الصرف واستعداده لتلبية طلبات مزاولي الأنشطة الاقتصادية فيما يحتاجونه من تحويلات للخارج بمختلف طرق الدفع المعتمدة لدى المركزي .

كذلك العمل على وضع سياسة تضمن تسعير السلع ومراقبتها بشكل دوري وستتولى الوزارة والحرس البلدي متابعة حركة الأسعار.

وبحسب المراسلة فإنه وفي اطار شروع المركزي بوضع ضوابط لبيع النقد الأجنبي لصغار التجار والحرفيين والمصنعين وغيرهم من خلال الحوالات المباشرة فترى الوزارة أنه يجب أن يتم وفقا لذلك :

النشاط الفردي التجاري لغرض المتاجرة كل حسب تخصصه ، والنشاط الفردي الانتاجي _ الخدمي_الحرفي ، والشركات الصناعية والخدمية كلا حسب تخصصه .

كما ترى وزارة الاقتصاد أنه فيما يتعلق بتحديد هذه الأنشطة وقيمة السلع المطلوبة سنوياً الاكتفاء بتحديد الحد الأقصى المطلوب تحويله سنوياً تحويلاً مباشراً بمبلغ مليون دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات القابلة للتحويل ، لكل نشاط من الأنشطة المذكورة وبما لا يتجاوز 250 ألف دولار .

كما أوضحت اقتصاد الوفاق رؤيتها في الخطوات التي من خلالها أن تتأكد من سلامة البضائع ، مع اقتراحها تشكيل لجنة بينها وبين مصرف ليبيا المركزي والجمارك لمتابعة حركة التجارة الخارجية