خاص: في لقاءه مع صدى الاقتصادية.. “الحويج” يتحدث عن تفاصيل هامة بخصوص تنظيم العمالة الأجنبية وعدد من القرارات الأخرى

تحدث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” في لقاء حصري خص به صحيفة صدى الاقتصادية بخصوص القرار الذي صدر من مدة سنة بشأن تنظيم العمالة الأجنبية حيث قال: كان الهدف منه تنظيم تواجد العمالة الأجنبية، وليس منعها ولكن تنظيم تواجدهم، لأن العمالة الداخلة إلى ليبيا بدون نظام، والبعض منها هجرة غير شرعية بالبحر، والأخر لديه أمراض كثيرة ، والبعض ربما يكون في تنظيمات إجرامية و بعضهم سيطر على توزيع السلع والخدمات بدون تنظيم ويستفيدون من خدمات الكهرباء والمياه والأماكن العامة بدون دفع مقابل ذلك .

وأضاف بالقول: نحن عندما أصدرنا قرار بإعادة تنظيم العمالة الأجنبية، وهذا يتطلب أن يأتي بهم صاحب الوظيفة إلى ليبيا، سواء في المصانع أو الاستثمار، كما نضمن هذه العمالة بعقود، وبكشف طبي، ويجب أن لا يكون لديها سوابق، كما نضمن حق العمالة بعقود وكذلك لديها ضوابط وفق القانون (6) 1987 لتنظيم دخول العمالة الأجنبية سواء للتشغيل في المصانع والمزارع أو المشروعات الاستثمارية لأن عدم التنظيم يهدد الأمن الوطني والتلاعب بالأسعار .

وتابع: لابد أن يسجل من خلال مدة معينة ولديه عقد عند صاحب الوظيفة، نحن نحتاج إلى عمالة أجنبية في الزراعة والصناعة والخدمات ولابد أن تكون منظمة، سواء كانت فنية أو عادية، وكذلك التذكير بهذا القانون ونصدر القرارات والجهات التنفيذية مثل وزارة العمل والتأهيل تنفذ هذا القرار، وأيضاً الأجهزة الضبطية، لأن هذا يهدد الأمن الوطني التلاعب بالأسعار والنظافة كذلك، ويجب المساعدة من قبل كل بلدية لتنظيم هذه العمالة.

وقال: كل بلدية تعتبر مربع اقتصادي أمني، وعلى عمداء البلديات وعلى الحرس البلدي والأجهزة الأخرى المساعدة أن تنظم العمالة داخل كل بلدية، لديهم عقود وتنظيمات وعلاج صحي، لكي لا يتم التلاعب بالأمن الغذائي والدوائي.

أما بخصوص خطة الحكومة بخصوص توطين العلاج بالداخل قال:العلاج أصبح مشكلة كبيرة لليبيين، والنظام الصحي إنهار للأسف، وكذلك هناك عدة مراحل للعلاج الصحي منها: مرحلة العلاج الأولى مثل التطعيمات وغيره، والعلاج بالمستشفيات المتخصصة بالقطاع الخاص، ونحن نشجع العلاج بالقطاع الخاص بالدرجة الأولى لأنه بالمستشفيات تكلفة المريض أعلى من القطاع الخاص، والأسعار لا نزال نعمل على تحديد سعر، وعملنا على تصنيف للمصحات مع منح حد أقصى للأسعار.

كما نسعى نحن وبسياسة حكومة الوحدة الوطنية في هذا الاتجاه لتوطين العلاج بالداخل، إذا لابد أن يتم تشجيع القيادين في قطاع الصحة في عديد من المجالات، والهدف فيما بعد هو التأمين الصحي يكون لكافة الليبيين، عند توفير التأمين نحن نقوم بشراء الخدمة من القطاع الخاص، عندما تقوم بالعلاج في أحد المصحات يكون لديك تكلفة معينة وتأمين الصحي لكي الدولة تغطي لك التأمين، ويجب تشجيع الأطباء في الداخل، ونقول لكل الأطباء في الخارج يأتون إلى المصحات في ليبيا، ويتم اعفائهم من الضرائب والرسوم، وأيضاً توفير البيئة لهم .

أما بخصوص قرار صندوق النقد الدولي باستبدال الدعم في ليبيا قال:

الدعم السلعي رفع من سنة 2016، واستبدل بالدفع العلاوات الأسرة والزوجة والأطفال، ودفع قبل رمضان، ونرى الآن استقرار في الأسعار وكان كبديل، والمبالغ ليست كبيرة لم تتجاوز المليار دينار، وكانت الإشكالية فقط في المحروقات وتشكل رقم كبير في الدعم، ووجهة نظر وزارة الاقتصاد في هذا الأمر أن يتم تبديله نقدي ونعطي لكل فرد حصته من الدعم شهرياً، أم ندعم جزء وتعطي نقدي جزء، ونحن نرى أن يكون جلها أن يكون نقدي.

وكذلك هناك اشكاليات فنية نتيجة تعديل بناء المحطات، والرأي العام لازال متخوفاً، ونعمل على دراسات في هذا الجانب.

أما بالنسبة لإستعدادت وزارة الاقتصاد بمناسبة تحديد أسعار الأضاحي قال:

المنافسة هي التي تحقق الموازنة في الأسعار، ومصرف ليبيا المركزي سهل الاتفاق معه وسهل أيضاً في فتح الاعتمادات في القطاع الخاص وسيساهم في جزء منه، ووزارة الزراعة تتابع في هذا الموضوع ،حيث أهمها تسهيل التوريد للأضاحي، وفتح أسواق جديدة من دول أخرى، وتأتي كميات كبيرة والناس تستورد تخلق منافسة لكي يتم استقرار الأسعار.

بالإضافة إلى إنشاء لجنة للأعلاف لعدم تربية المواطنين للمواشي سواء في الجبل الأخضر أو سهل جفارة نتيجة ارتفاع سعر الأعلاف ، وتم الاتفاق مع مجلس الوزراء بأن تخصص ميزانية لعام 2023م لجلب الأعلاف ، وبدأ الجبل الأخضر بتوريد كمية منه، وهناك أيضاً توجد لجنة يرأسها وكيل الشؤون التجارية بحيث يتم توريد الأعلاف ، وسيساعد في تربية المواشي ويقلل من سعره .

أما بخصوص تمويل ديوان الحبوب قال:

الإشكالية هي في تخصيص ميزانية، ولازالت هناك اشكالية نتيجة الانقسام السياسي لم تعتمد بعد، ووزير المالية وافق على تخصيص مبلغ تحت بند الأمن الغذائي، التخصيص لموضوع الأمن الغذائي وهو لديوان الحبوب بالدرجة الأولى.

أما بخصوص قرار ضبط الأسعار قال: سنعمل خطوة بخطوة لتشجيع الشركات والمصانع والأسواق الكبيرة التي خفضت أسعارها في رمضان، بحيث نمنح لهم ميدالية التاجر الأمين ويتم تشجيعهم وتكريمهم .

حيث أن الأسعار تعتبر منخفضة ومستقرة والسلع متوفرة ولا يوجد طلب، وهناك تخفيض للسعر أقل من تكلفته نتيجة التنافس والكميات الكبيرة الموجودة، وكذلك مصرف ليبيا المركزي ساعد في فتح الاعتمادات، وصدر قرار أخر لتحويلات قطع الغيار، لأن لدينا مصانع كبيرة في ليبيا مثل المكرونة والدقيق والزيت موجودة، كما لدينا بعض الاشكاليات في المخابز، وسنتغلب عليها، ومن المفترض بأن الأجهزة الضبطية هي من تقوم بدورها.

أما بخصوص قرار محافظ المركزي باستمرار سعر الصرف إلى 4.48 قال:

عندما يزيد الإنفاق، ومن المتعارف في الاقتصاد عندما يكون الدخل محدود من نفط فقط، ولديك مرتبات تصل إلى 50 مليار، إذا سيتم التخفيض يحدث عدم توازن، وعندما يتم تنويع الإنتاج من الزراعة والصناعة وتستقر الأوضاع، وكذلك الاحتياطي يتزايد في مراحلة معينة بالتأكيد الدينار الليبي سيكون أقوى، ولكن جله يأتي خطوة خطوة.