خاص: في لقاءه مع صدى الاقتصادية “الكبير” يكشف عن خطة هامة للمركزي..ويرد على بيان مؤسسة النفط .. ويوجه رسالة للمواطنين
في لقاء حصري وخاص مع صحيفة صدى الاقتصادية محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” يفصح عن خطة المركزي لحل مشكلة السيولة بالتنسيق مع المصارف التجارية ورفع المعاناة عن المواطنين ، ويرد على ماجاء ببيان مؤسسة النفط ، ويكشف لنا عن المستجدات الأخيرة وإليكم نعرض اللقاء:
أبرز تفاصيل اجتماعكم مع المصارف اليوم ؟
لقاء اليوم بالقطاع المصرفي في إطار خطة ممنهجة تبناها مصرف المركزي منذ فترة لحلحلة مشكلة السيولة لرفع المعاناة عن المواطن وبفضل الله سبحانه وتعالى الجميع شهد بذلك ، إن السيولة مشكلتها تم حلها ورفع سقف السحب لمعظم المصارف التجارية ، ولازال لدينا بعض المدن المحدودة التي بها مشاكل أمنية ومستمرين بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية لإيصال السيولة لها والأمور تمام وهذا جانب.
وهناك جانب آخر وهو كيفية تطوير القطاع المصرفي ، نحن بالفترة الماضية تعايشنا فترة انقسام ، تشظي ، وكان هدفنا الأساسي كمصرف ليبيا المركزي هو استمرار شريان الحياة ، المصارف تستمر بقدر المستطاع نظراً للانقسام السياسي ، والحروب التي حدتث .
والآن منهجية العمل بالنسبة إلى مصرف ليبيا المركزي والقطاع كيفية تطوير القطاع لسنة 2021 ولدينا خطة ممنهجة مدروسة ونتابع القطاع المصرفي في تنفيذها ، وخلاصة الخطة كيفية تسهيل العمل المصرفي ، وكيف المواطن يتحصل على خدمته بكل أريحية ، وسلاسة .
هل هناك خطوات لمعالجة اشكالية أرصدة المصارف ؟
مشكلة أرصدة المصارف كما تعرف هناك صرف موازي تم من الحكومة الموازية وصل إلى حوالي 70 مليار دينار ، وطبعاً هذه عادت على صحة المراكز المالية للمصارف التجارية وتدني ارصدتها لدى المركزي طرابلس ، وطبعاً البنك المركزي قام بمبادرة ، الجزء الأول منها 5 مليار الغرض منها تخفيف المعاناة عن المواطن فيما يتعلق بصكوك المقاصة العالقة .
وطبعاً بكل أسف المصارف لم تستخدم الجزء الأول كما رُسم من قبل مصرف ليبيا المركزي والآن سمحنا بجزء ثاني 5 مليار آخريات وقسمناها إلى ثلاثة شرائح الجزء الأول يتعلق بتوفير السيولة في كافة المدن الليبية لكي يستفيذ الناس وتستريح ، والآخر يتعلق بمقاصة الصكوك مابين المصارف ، والثالث استخدام الرصيد في تغطية الاعتمادات و عمليات النقد الأجنبي .
ماردكم على ماجاء بييان المؤسسة الوطنية للنفط ، حول عدم صرفكم ميزانية لها والاتهامات التي جاءت ببيانها ؟
بكل آسف اتهامات لا أساس لها ، طبعاً المصرف المركزي ليس هو الجهة التي تمنح ميزانيات وتصرف ميزانيات نحن نصرف عن طريق أذونات الصرف الواردة من وزارة المالية ، طالما اذن الصرف يرد من وزارة المالية مكتمل الأركان القانونية نحن نصرف ، طبعاً الإشكالية التي وقعت في 2020 السيد فايز السراج بإنفراد خصص مبلغ لمؤسسة النفط خارج الميزانية ، وهذا مخالف للقانون ، وإذن الصرف صدر منه فقط بدون مروره على أعضاء المجلس الرئاسي ،ونحن دائما ندعم و نقف بجانب المؤسسة الوطنية للنفط خلال فترة الانقسامات وهم شاهدين على ذلك ، ولا يعقل لشخص عاقل أن هذه “البقرة الحلوب” لنا أن نوقف لها ولا نمنحها التمويل على العكس ولكن نحن جهة لا نعطي نحن جهة ننفذ ، متى يرد إذن صرف مكتمل الأركان وفق الترتيبات المالية المعتمدة نصرف ولكن اتهام مصرف ليبيا المركزي لم يكن صحيح .
سبق واجتمعتم مع السيد رئيس الحكومة وشركة الكهرباء هل خصص المركزي قيم لمعالجة ازمة الكهرباء ؟ وكم تبلغ ؟
أعتقد أننا لأول مرة نشاهد حراك من جانب الحكومة ، نحن عملنا مع حكومة الوفاق الوطني خمس سنوات لم يتم تحريك هذا الملف واعطاء العناية الواجبة له أعتقد أن رئيس الحكومة عقد أول اجتماع للكهرباء بمكاتب الكهرباء وذهبنا برفقة بعضنا ، وهذا يعطي اهتمام الحكومة للملف ، ونحن مهتمين بالملف ، الكهرباء هي عصب الحياة ، ونتمنى بالفعل أن يتم حلحلتها ، أعتقد الفترة الآخيرة الأمور تمام ، وطبعا الموضوع ليس بالسهل ولا يحل في 24 ساعة ولكن يحتاج إلى وقت طالما هناك خطة ممنهجة مدروسة لمعالجة الكهرباء نحن داعمين لها.
سيد المحافظ، يتساءل المواطن اليوم عن سبب فرق الدولار بالسوق الموازي ؟ فالدولار بالمصارف مستقر على 4.48 ، وسوق الموازي 5.10 ما السبب؟
السوق الموازي ليس بجديد هذا إرث موجود في معظم الدول حتى الدول المستقرة ، و هذا جزء من اجتماعنا اليوم مع القطاع المصرفي ، كيف نحسن نوعية الخدمات ولتحسين نوع الخدمات المواطن يأتي للمصارف ولكن بعض القطاعات تلجأ إلى السوق الموازي لأغراض غير واضحة .
ولكن نحن هذا من ضمن البرنامج الذي نسعى له قدر المستطاع في تقليص حجم التعامل مع السوق الموازي ، ونرى الفرق الآن بين كيف كان وكيف أصبحنا .
اقتصاد الظل هو اقتصاد غير رسمي له آثر على سعر الصرف و يستنزف موارد الدولة ولا يسدد رسوم أو كهرباء ونسبة كبيرة من السلع تأتي كمؤقتة وتذهب لدول الجوار باعتبارها أرخص لا رسوم عليها ولا جمارك ونأمل أن تكون لدى الحكومة رؤية لمعالجة هذا القطاع ليتحول إلى قطاع رسمي ويكون واضح ويؤدي مهامه من خلال القطاع المصرفي ويأخذ حقوقه ويؤدي واجباته فالعملية ليست ببساطة فهي معقدة نوعاً ما ولكن تحتاج إلى مساعدة وعمل .
كم قيمة القروض التي منحها المركزي لحكومة الوحدة الوطنية لتغطية المرتبات وعلاوة الزوجة والأبناء ؟
نحن لا نمنح القروض منذ تم تغيير سعر الصرف وعندما وردت إيرادات النفط إلى المصرف المركزي إلى حد الآن لا يوجد قروض عام 2021 .
إن الحكومة تصرف بإطار 1/12 صادر بها قرار مع أخذ في الاعتبار عامل تغيير سعر الصرف ، .
س/ كما نعلم تم منح قروض لتغطية مرتبات شهري يناير وفبراير؟
نحن اتفقنا على ترتيبات مالية مؤقتة في شهري 1 و2 لعدم تعطيل مرتبات المواطنين قبل اعتماد الحكومة وكافة الأمور تسير بشكل جيد و الحمد لله .
هل نفذ مصرف المركزي العلاوة فعلياً صرف للزوجة والأبناء ؟
نحن لا ننفذ المركزي دور مساعد فقط ، الذي ينفذ هو وزارة الشؤون الاجتماعية وأعتقد تم انجاز خطوات مهمة ، وأعتقد خلال اليوميين القادمين يبدأ تنفيذ العمل .
كيف ترى آثار سعر الصرف وهل هناك خطوات لتخفيضه ؟
هناك لجنة فنية مشكلة من قبل مجلس الإدارة تدرس ، ولابد أن تكون هناك خطوات مدروسة لأن بها جوانب سلبية وجوانب إيجابية لابد أن تكون في اطار عملي ممنهج و اختيار التوقيت المناسب .
أين وصلت شركة ديلويت في مراجعتها ؟ وهل سيتم الاعلان من قبلكم حيال النتائج ؟
باعتبارنا طرف معني بالتدقيق من قبل شركة ديليوت طبعاً الممثل بالدولة الليبية هو مكتب النائب العام وأعتقد مع نهاية هذا الشهر أو الشهر القادم يتم الافصاح عن نتائج التحقيق .
هل تم توحيد المركزي بشكل فعلي ؟
التدقيق هو أحد العناصر الأساسية للتوحيد ، لأن هناك دين عام ترتب خلال السنوات الماضية ،والتدقيق ليعالج اشكالية الدين العام يُعرض على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ونحن جاهزين ،ونحن كمجلس إدارة عقدنا اجتماعات وعالجنا بعض المشاكل التي بها علاقة بالقطاع المصرفي وبالمركزي ونأمل ذلك .
كلمة توجهها للمواطنين ؟
كل سنة وإنتم طيبين ونحن متفائلين بالقادم الأفضل وعشنا ظروف جداً قاسية وصعبة وتحمل تبعياتها المواطن في معظم المدن الليبية ونحن مستبشرين خيراً وبالفعل نتعاون مع الحكومة والسلطة التشريعية في إيجار الاستحقاقات القادمة ومتفائلين خير.
