في لقاء مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس “سليمان الشنطي” يكشف لنا عن مجريات ما حدث بالهيئة من اقتحام واعتداء من قبل مسلحين بقيادة قدر بوه ، وتفاصيل هامة أخرى :
هل هناك رد من قبل مكتب النائب العام ووزارة الدفاع حول الاعتداء على مقر هيئة الرقابة الإدارية ؟
الردود بشكل رسمي إلى هذه اللحظة لم نبلغ بهاو لكن حضر مأموري ضبط من قبل البحث الجنائي لمعاينة المقر وأخذ البصمات وتسجيل وتصوير ماهو طاهر نتيجة للاقتحام. هل تعرضتم من قبل للتهديد من قبل عبد الله قدر بوه ؟ لم نتعرض في الماضي للتهديد من طرف عبد الله قادربوه ولكن تهديدات من أشخاص أخرين، و بلغنا مركز الشرطة المختص وفتحت محاضر الاستدلال بالخصوص وأحيلت إلى النيابة العامة.
ماموقف لجنة الأجهزة الرقابية وأعضاء مجلس النواب كافة حيال ما حدث بالرقابة ؟
مواقف الأجهزة الرقابية وأعضاء المجلس كافة لم يرد إلينا أي موقف رسمي وإنما كانت اتصالات بشكل شخصي تندد بالعمل الذي تم فقط ، أما النائب الاول لمجلس النواب الاستاذ “فوزي نوير” ورئيس المجلس الأعلى للدولة فقد قاموا باتخاذ العديد من الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة وكذلك صدر بيان رسمي عن المجلس المنتخب من لجنة الحوار السياسي كان واضحاً ومعبراً ومستنكراً لهذا العمل الغير قانوني وإلا أخلاقي، وكذلك العديد من البيانات لمنظمات المجتمع المدني منها منظمة جريح من أجل ومنظمة الدفاع عن حقوق الانسان الليبية وغيرها من المنظمات الأخرى.
ماهي أبرز المخالفات التي رصدتموها حيال عبد الله قادربوه؟
المخالفات التي رصدت في حق عبدالله قادربوه أحيلت إلى مكتب التفتيش وتقييم الأداء بالهيئة للاختصاص وهي قيد الإجراءات والتحقيق ومن أبرز هذه المخالفات انقطاعه عن العمل لفترة تجاوزت السبعة أشهر وقد صدر في حقه قرار باعتباره مستقيل اعتبارياً وسوف يتم إحالته على مجلس التأديب حسب نتائج التحقيق وربما حتى إلى غرفة الاتهام لاتهامه بالتعاون مع جهات غير رسمية وتعريض الهيئة وموظفيها للخطر.
ماعلاقة محمد المشاي بعبد الله قدر بوه بالتفصيل وهل هناك مؤسسات يتعامل معها قادربوه؟
علاقة عبد الله قادربوه بمحمد عمر المشاي هي علاقة جمعتهم في المصلحة المشتركة كونهم تم اعفائهم من مهامهم المكلفين، بالتالي مصالحهم التي كانت تتحقق لهم عندما كانوا مدراء عامون انتهت.
وقام عبدالله قادربوه بمخاطبة العديد من الجهات بمساعدة ابن عمه عامر عمران النائب الأول بمجلس النواب بطرابلس يوضح فيها شرعيته وأنه الشرعي بناءً على حكم من المحكمة المختصة متناسياً أن هذا الحكم مطوعناً فيه بالمتاس إعادة النظر أمام نفس الدائرة والتى صدر حكمها بتاريخ 11 فبراير 2021والذي نص صراحة إلى الغاء حكمها السابق لعدم الولاية والاختصاص إلا أننا أعلمنا تلك الجهات بهذا وكان الكل واضحاً وأن كافة الجهات ملتزمة بالتعامل مع الهيئة ورئاستها الحالية وأن محاولات التدليس والاستعانة بأي جهة غير شرعية لن يتم التعامل معه مع العلم هناك العديد من الدعاوى تتعلق بهذا الأمر معروضة على القضاء وننتظر الأحكام التي ستصدر ونتخذ الخطوات اللازمة وفق صحيح القانون بالطعن المشروع والالتزام في تنفيذ هذا ،وعندما تصبح نافذة ولامعقب على القضاء.
