خاص: في لقاءه مع صدى .. شكشك يوضح ملاحظات الديوان حول عقد الطريق الدائري الثالث وموقفه من عقود الحكومة الجارية بالتكليف المباشر
صرّح رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” لصحيفة صدى الاقتصادية خلال ورشة العمل التي أقامها الديوان لاستعراض ملف التعاقد الخاص بمشروع الطريق الدائري حيث قال :”ناقشنا اليوم مشروع مهم جداً وذو قيمة كبيرة وهو مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث، كان أبرز الحضور فيه جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق باعتباره المالك والجهة المنفذة بالإضافة إلى اللجنة الفنية المختصة بدراسة المشروع، كما حضر بعض عمداء البلديات التي يمر في نطاقها المشروع وناقشنا الموضوع.
وأضاف:”تعمدّنا أن ندعو كل الأطراف وبعض مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وذلك لأنّ هدفنا هو تعزيز الشفافية، وتم بيان تفاصيل وبنود العقد لتنفيذ الطريق الدائري الثالث ونحن حريصون على سرعة تنفيذ هذا المشروع نظراً لأهميته لمدينة طرابلس ولكل الليبين، وسيكون له دور كبير جداً حال استكماله لحل المختنقات المرورية بالإضافة إلى تقوية البنية التحتية ومساعدة المناطق.
أهم ملاحظاتنا كانت مرتبطة بالسعر وضمان التنفيذ في الوقت المُحدّد وعرجنا هنا على العوائق الموجودة في طريق المشروع، استمعنا إلى ردود “مطمئنة” حول أساس وضع قيمة المشروع، أيضاً بخصوص اللجنة المشكلّة لتحديد أسعار التعويضات -والتي نعتقد أنها العائق الأكبر أمام المشروع- برئاسة وزير الإسكان واتفقنا معه على أن تنجز اللجنة على عملها في أسرع وقت”.
وفي شأن تعاقدات الحكومة الأخيرة بطريقة التكليف المباشر قال شكشك:”لا زلنا نحث الحكومة والجهات التنفيذية على ضرورة إتاحة الفرصة أمام الشركات لتقديم عروضها في مختلف المجالات.
وضغطنا في اتجاه إعداد منصة المشتريات الحكومية التي أن توكيل هيئة المعلومات العامة بالتنسيق مع شركة الاتصالات القابضة لتنفيذ هذه المنصة وهي الآن في مراحل التجهيز الأخيرة، والتي ستعطي المجال أمام كل الجهات التنفيذية لعرض عقودها عبر هذه المنصة لتحقيق المنافسة وتتحصل على أفضل سعر وأعلى جودة.
وتعثرت الحكومة وجهاتها التنفيذية حتى الآن في هذا الأمر وأغلب المشروعات تقوم بالتكليف المباشر مع أنّ بعضاً منها كان له مبرّرات قانونية؛ لكن أغلبها يمكن طرحه في عطاء عام أو مناقصة محدودة”.
