في لقاء حصري مع وزير العمل والتأهيل ووزير الاقتصاد المكلف والخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” يجيب فيه عن تساؤلات صحيفة صدى الاقتصادية حيال الأوضاع الاقتصادية والمالية:
أبرز ما عملتم عليه خلال فترة مهامكم كوريزاً للاقتصاد ؟
ركزنا خلال استلامنا لوزارة الاقتصاد على حماية المستهلك من الأسعار المرتفعة للسلع الأساسية خصوصاً أسعار الدقيق والخضروات، وقمنا في هذا الشأن بإنشاء جهاز مركزي لحماية المستهلك، وهذا الأمر يُعتبر مسؤولية تضامنيّة بالشراكة مع وزارات الزراعة والصناعة وأيضاً التخطيط والمالية، لأنّ عملية ضبط الأسعار تتم عبر كل الأجهزة الرقابية والاجهزة الحكومية في الدولة.
كيف ترون الأوضاع الحالية للسوق الليبي ؟
الأسعار حالياً في متناول الجميع وهي عملية عرض وطلب عندما يكون الطلب كثير ترتفع الأسعار وهذه معادلة معروفة تجارياً ولكن ندعوا المواطنين أن يكونوا متريثين في طلب السلع وفي اختيارها ومن تلضروري أن يكون المستهلك لديه دراية كاملة بأنواع السلع وجودتها وايضا توقيت طلبها.
هل التجار ملتزمين بقرار الوزارة الخاص بضبط الأسعار ؟
التاجر لديه سعر تكلفة ولديه سعر معين لا يمكنني فرض سعر معين عليه ولكن يمكن دعم هذه السلع بطريقة أو أخرى ونخلق المنافسة في السلع ونوطن تصنيع هذه السلع في ليبيا لتصل للمواطن بسعر مناسب.
اجتمعتم مع مدير مصلحة السجل التجاري ، هل أوضح لكم اسباب عدم اطلاق منظومة السجل التجاري الجديدة إلى حد الأن؟
المنظومة ستنطلق في القريب العاجل أنا حالياً أقوم بعدة اجتماعات تقابلية مع المعنين بالأمر.
أحلتم كافة الإفراجات لوزارة المالية ؟ ألا توجد ردود أفعال بصرفها ؟
هذا الموضوع لدى وزارة المالية وعندما يتم اعتماد الترتيبات المالية سيتم الافراج عليهم.
ما تعليقكم عن الإغلاقات النفطية ؟ وتوقف الانتاج بالخصوص ؟
اغلاق النفط جريمة يعاقب عليها القانون والمساس بقوت المواطن وادخال النفط في تجاذبات السياسية أمر غير مقبول وغير مجدي نتمنى جميع القائمين على قطاع النفط أن يستمروا في انتاج النفط لأن قطاع النفط لديه مستقبل واعد، كما أن الحكومة اعتمدت خطة لتطوير النفط والغاز في أخر العام وسيصل معدل التصدير إلى مليون و450ألف، ويجب على قطاع النفط استغلال الارتفاع العالمي لنفط لكي يزيد من الدخل وينعكس بالتالي على مشروعات التنمية.
ماذا سيقدم مقترح تعاقدكم مع شركة أمريكية؟ ولماذا لا يتم العمل مع شركة محلية بالخصوص ؟
المشروع سيوّفر الكثير من الطاقة الناتجة عن موارد متجددة ستساهم في إنعاش الاقتصاد الليبي المرتكز على النفط فقط في مجال الطاقة الذي يُعتبر مورد طبيعي نابض وغير قائم باستمرار، لذلك علينا البحث عن مصادر بديلة في البلد لدعم الاقتصاد والصناعة، واعتمدنا الشركة الأجنبية لأنها تملك الإمكانيات لإنتاج 500 ميجا وات من الطاقة ولا يوجد شركة محلية لديها مثل هذه الإمكانيات.
