خاص.. في لقاء حصري مع الفنطازي يكشف لصدى تفاصيل مخالفات قرقاب وعلاقته بلاب جرين ..ومصدر قوته

قال رئيس الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية المهندس”سامي الفنطازي” خلال لقاء حصري مع صدى الاقتصادية، أنه تم تحويل محاضر تخص شركة لاب جرين إلى الرقابة الإدارية وحوالي 17 شكوى إلى النائب العام.

وأكد الفنطازي على مواجهته أي معدل انحراف محاولة فساد للأموال أو تدليس للمعلومات وكذلك إذا لم تجيب أي جهة تقوم الهيئة بمراسلتها نقوم بتحويلها إلى الجهات الضبطية والنيابية.

وأضاف أيضا بأن شركة لاب جرين كانت تتبع لمحفظة ليبيا أفريقيا كان يشوبها الكثير الفساد موجود بتقرير الرقابة الإدارية، كما أن في سنة 2013 تم تشكيل لجنة تحقيق بموضوع الفساد الذي صدر بالشركةمن عدة مستشارين وكذلك صدر بسنة2016 صدر قرار بضم شركة لاب جرين إلى الشركة القابضة وحملت الشركة القابضة وقطاع الاتصالات كل الفساد السابق ولا دراسة لنا ووردنا القرار عن طريق مجلس الوزراء في ذلك الوقت ، وتم تغيير اسم الشركة من قبل الشركة القابضة باسم لاب تك ومقرها في دبي وأيضا هذه المعلومات متحصل عليها من الخارج وكان من المفترض أننا كهيئة عامة للإتصالات لدينا ما حدث بالتفاصيل .

وأشار إلى أن من المفترض كل ثلاث أشهر يتم منح الهيئة تقرير على نشاط الشركات ولكن من سنتين لم يتم إحالة أي رسالة لهيئة الإتصالات بالخصوص.

وكشف أيضاً بأن فيصل قرقاب الفترة السابقة كان يستمد في قوته من رئاسة الوزاراء وعلاقته الوطيدة بالحكومة وتم استغلال الفرصة ويتصرف أيضا بأموال الشركة وكذلك هذه الأموال الدولة وسنتساءل عليها لأنها لا تخص جهة معينة وإنها للدولة الليبية، ونحن عندما أحلنا المواضيع للأجهزة الرقابية والضبطية ، لأنها أموال الدولة وليس كالبحث عن فيصل قرقاب بذاته ، ونحن لا نعمل ماذا علمت الأجهزة الضبطية بالخصوص ، وتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019 لم يذكر الشركة القابضة والشركات التابعة .

وحول أخبار استيلاء قرقاب 55 مليون قال “الفنطازي”: إن قرقاب تحصل قرض بقيمة 50 مليون من محفظة طويلة الأمد من سامي المبروك وبعدما استلم لاب جرين طلب قرض بقيمة 55 مليون أو ما يقارب وتم تحويل من حسابات هذه الشركة من المحفظة إلى حسابات الشركة القابضة في الأردن، كما أن هذه الأموال يتم تحويلها من حساب لأخر وهذا غير ظاهر في تقرير نشاط الشركات وغير ظاهر في الميزانية العمومية للشركة القابضة.

بينما تم التبليغ الجمعية العمومية بتحويل مبلغ وقدره وتم إحالته ولم يتم تسديد المبلغ بالوقت المحدد وأبلغت المحفظة الشركة القابضة بإسم فيصل قرقاب إن المبلغ نسبته ستتزايد كما تم متابعة المبلغ بالمصرف واتضح أنه تم توزيع المبلغ بطريقة يتسأل عليها ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية حيث أن المبلغ قد اختفى ، مؤكدا على أنها ليست المرة الأولى فسابقا كانت هناك قيمة 91 مليون بشهر 12 سنة 2014و تم إحالة هذا المبلغ من المصرف وكالة المدار مصرف التجارة والتنمية طرابلس إلى حساب بمنطقة البيضاء وإلى حد الأن الحوالة لم تقفل وتم تقديم شكوة بالخصوص لنائب العام ومصرف ليبيا المركزي .

وتابع : لا دراسة لنا باستثماراتنا بالخارج ، وتشاكلنا مع مجلس إدارة القابضة بخصوص الشركة العامة للبريد صدر بحقها قرار سنة 2010 تفية لمدة ستة أشهر إلى غاية الأن لم يتم تصفية الحسابات وتم تعيين مصفي لها وإلى سنة 2021 ، الشركة لم تصفى وصدر سجل تجاري لمصفي اشركة البريد ، وكذلك أن شركة العامة للبريد كانت تملك أموال طائلة منها مصرف الجمهورية بقيمة416 مليون دينار ليبي والمصرف الليبي الخارجي حوالي800مليون دولار.

وقال الفنطازي: للأسف في الأونة الأخيرة يبدو أن فيصل قرقاب منح للمصفي العام عدد 8 شيكات 250 ألف يعني 2 مليون مكافأة بدون أي حق،وهذا لا يوجد في العالم وأيضا يجب على الشركة القابضة أن تفصح عن القوائم المالية للشركة، ونستغرب إقفال الديوان لميزانياتها وهذا غريب وخطير .