خاص: في لقاء حصري..وزيرة الشؤون الاجتماعية تكشف موعد صرف علاوة الزوجة.. وعدة إجراءات هامة تخص المواطنين عامةً

تحدّثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” في لقاءٍ حصري مع صحيفة صدى الاقتصادية بقولها:”فيما يخص منحة الزوجة والأولاد، الوزارة عملت على عام 2021 بفضل الله ودعم رئيس الحكومة استكملنا منحة الأبناء لمن هم دون سن 18 عاماً، كذلك بمجهودات وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وفريق المُنحة والعاملين تم إنجاز عام كامل لأول مرة منذ سنوات”.

وقالت:”أيضاً عملنا خلال عام 2022 وصرفنا أشهر 1-2-3، وقمنا بإرسال ملحق لمن أضافو حساباتهم من خلال منصة وزارة الشؤون الاجتماعية لمشروع المنحة، بالإضافة إلى ستة أشهر أخرى من هذا العام ولكي يتم صرفها يجب أن تأتي البيانات من مصلحة الأحوال المدنية”.

كما تابعت :”هناك عدة محاذير كاعداد الوفيات وتغيير أرقام الحسابات والزواج والمواليد الجدد، هناك اتفاق بين الوزارة ومصلحة الأحوال المدنية، أخذنا من المصلحة بيانات لعام 2020 وأضفنا ملحق لمن ان يستكملو بياناتهم وأرسلناها للمصارف خلال يومين، وبالإجمالي نجحنا في صرف تسعة أشهر خلال هذا العام”.

وأضافت “الكيلاني”:”فيما يخص منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشر، الوزارة تعمل جاهدة مع الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الأحوال المدينة والجهات ذات العلاقة”.

كما أوضحت قائلةً:”البيانات نستلمها من مصلحة الأحوال المدنية كمرحلة أولى، المصلحة لديها تحديث في البيانات وبعض الإجراءات التي أخذنا وعداً فيها بأنها ستُستكمل بعد العيد وتُرسل إلينا، وبإذن الله في مدة أقصاها شهر ستكون في حسابات المستفيدين من البنات الغير عاملات والزوجات”.

وأردفت القول:”يجب مطابقة البيانات طبعاً مع الضمان الاجتماعي ووزارة المالية والعمل لكي يتم التأكد من عدم تقديم أي مرتب من الدولة الليبية لكي يتم صرف المُنحة لهم؛ وبالنسبة للأسر التي لم تستلم المُنحة لعام 2021 أرسلنا العديد من الملاحق ولازلنا نشتغل على البقية وستُرسل بعد العيد مباشرةً”.

كما صرّحت “الكيلاني”:”قيمة المُنحة من وجهة نظري كوزيرة هي ضعيفة تحتاج إلى تعديل القانون، ونحمد الله أننا نجحنا في صرف المُنحة لمستحقيها رغم كل العوائق وعدم اعتماد الميزانية، وخلال المرحلة القادمة سنعمل على تطوير قانون المُنحة وإعطاء مقترح بتعديل القيمة بناءاً على تعديل سعر الصرف الجديد”.

وأضافت:”لدينا في صندوق التضامن الاجتماعي إحصائيات للأرامل والمطلّقات وذوي الإعاقة والأسر المعوّزة وعدة فروع تعمل على المسح الاجتماعي، ونجحت الوزارة في صرف منحة بدل إيجار لمجموعة من النازحين التي اعتُمِدت قوائمهم من مجلس الوزراء وخُصّصت لهم قيم ماليّة عن المنطقة الشرقية والجنوبية”.

كما أوضحت:”نعمل كذلك على مبدأ العدالة الاجتماعية وجبر الضرر وإعطاء المساعدات المالية لبقية الفئات من المهجّرين والنازحين، بناءاً على مايُحال إلينا ومايتم تخصيصه من ميزانيات”.

وحول زيادة مرتبات المتقاعدين قالت “الكيلاني”:”بناءاً على عرض مذكرتي رئيس صندوق الضمان الاجتماعي ووزيرة الشؤون الاجتماعية تم اعتماد تعديل الاشتراكات لكي تكون هناك ديمومة لزيادة المتقاعدين التي بلغ بها المرتب 900 دينار لأصحاب المعاشات الضمانية أو التقاعدية لكي تستمر في المستقبل دون أي استقطاعات، بهذه التعديلات أصبح العبء الأكبر على الخزانة العامة بمقابل عبء بسيط على المواطن الذي نعمل دائماً من أجله”.

وحيال موضوع المعاش الأساسي الخاص بذوي الإعاقة أوضحت “الكيلاني” لـِصدى:” تواصلنا مع رئيس الحكومة وقدّمنا مذكرة، والسيد الرئيس وجّه تعليماته المباشرة لوزارة المالية بصرف مستحقات المعاش الأساسي عن السنوات الماضية والخدمة المنزلية المُعانة وكذلك قمت بإعطاء التوجيهات لجعل الأولوية تكون لذوي الإعاقة لما لهذه الفئة من خصوصية وحساسية واحتياجهم للاهتمام”.

وحول منحة الزواج لذوي الإعاقة أوضحت الوزيرة بقولها:”تم بالاتفاق مع وزير الشباب تخصيص عدد 500 منحة للعام 2021 وقمنا بتشكيل ثلاث لجان بالمنطقة الشرقية والغربية والجنوبية تعمل على استلام الملفات والمستندات الخاصة بذوي الإعاقة المطلوبة لصندوق الزواج، وأقرّينا بجعل المنحة 50 ألف مقسمة بين الزوج والزوجة إذا كان أحد الزوجين من ذوي الإعاقة أو كليهما وهذه الزيادة في القيمة لخصوصية هذه الفئة، اليوم كان لدينا تواصل مع صندوق دعم الزواج والصكوك بدأت تجهز توالياً وسيتم توزيعها خلال الأيام القادمة”.