قال مسؤول بمجلس النواب لصحيفة صدى الاقتصادية أن رئاسة مجلس النواب سبق وقامت بالتعميم على كافة المسؤولين التابعين للسلطة التشريعية ضمنهم محافظ المركزي بتعميم عدم السفر وحضور الاجتماعات الرسمية إلا بإذن من مجلس النواب ولكن ما حدث اليوم من الداخلية لا علاقة له بالمجلس .
ومن جهته قال مصدر يعمل بالسلطات القضائية لصحيفة صدى الاقتصادية أن أوامر منع السفر ليست من اختصاص وزير الداخلية “فتحي باشاغا” بل من اختصاصات مكتب النائب العام ، أو الوزارة بل تتم من قبل مكتب النائب العام وأن ماحدث مخالف .
وكان مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي قد أكد لصحيفة صدى الاقتصادية على صحة المراسلة المتداولة من محافظ المركزي “الصديق الكبير” إلى القائم بأعمال مكتب النائب العام .
حيث تضمنت المراسلة قيام وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الخميس بإدراج اسم محافظ المركزي الكبير ضمن الممنوعين من السفر .
الكبير وفي رسالته أكد ان قيام باشاغا بهذا الأمر خارج عن القانون ، ويعرقل جهود تعديل سعر الصرف والتئام مجلس إدارة المركزي .
وفي ذات الصدد قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” عبر تغريدة على التويتر إن الوزارة تقوم بعمليات مراجعة داخلية وتدقيقات تخص أموال تصل قيمتها لحوالي 3 مليارات دينار.
وأوضح باشاغا أن قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال بوزارة الداخلية يقوم أيضًا بالتحقيق في شبهات فساد تصل قيمتها حسب تقديرات أولية لحوالي 1.750 مليار دينار.
