خاص: “قدر بوه” ينفي اقتحامه مقر الرقابة الإدارية ..ويقول: الشنطي اشترى ولاءات بتعيين 2000 شخص ..وهذه خفايا الموضوع

نفى رئيس هيئة المكلف من رئاسة مجلس النواب “عبد الله قدر بوه” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية اقتحامه هيئة الرقابة الإدارية ، مضيفاً أن منصبي الرئيس والوكيل بهيئة الرقابة الإدارية  من اختصاص مجلس النواب الليبي فقط ، وللأسف هذه المناصب شاغرة منذ مدة.

وتابع بالقول: كلف منذ عامين ونصف السيد سليمان الشنطي بتسيير مهام لمدة 3 أشهر بموجب قرار صادر عن مجلس النواب طرابلس رقم 25 لسنة 2019 وحددنا مهامه بتسيير مهام فقط ، وليس من الممكن أن يصدر قرارات أساسية ، ويعمل لمدة 3 أشهر فقط .

وأضاف بالقول: بعد ذلك توجد اشكالية عدم وجود من يمثل هيئة الرقابة الإدارية ، وأن كافة قراراتها مريبة أمام المحاكم وبالإمكان الطعن فيها ، والتجأ مجلس النواب الليبي بكافة أعضاءه  خلال أزمة كورونا وقامو بإحالة مذكرة رسمية للرئاسة بشأن تسمية وكيل لهيئة الرقابة الإدارية لتسيير المهام لأنها بدون رئيس ووكيل من البداية .

وتابع بالقول: فعلاً تمت تسميتي وكيلاً لهيئة الرقابة الإدارية ، بموجب قرار 44 لسنة 2020 ، وحاولت الذهاب إلى المقر وفوجئت إن هناك مجموعات مسلحة منعتني الدخول وتم اختطاف موظف ديوان مجلس النواب الذي قام بتسليم البريد ، وقاموا بمهاتفة مدير رئيس مجلس النواب وقاموا بتهديده عن طريق مجموعة مسلحة ، وكافة هذه الإجراءات تمت فيها فتح محاضر بمراكز الشرطة وإحالة مكتب الرئاسة لمذكرة قانونية رسمية إلى مكتب النائب العام بهذه الواقعة .

وقال “قدر بوه”: طبعاً “الشنطي” رفض بحجة إن القرار غير صحيح، لأنه صادر من طرابلس ، فقرار تسميته كذلك كان من طرابلس فإذا كان هو قراره مريب فقراري مريب ، ومن ثم التجأنا للقضاء والذي حكم يوم 6 يناير 2021 حكم نهائي بأن الشنطي معدوم الصفة ، وكافة قراراته معدومة ، وأن عبد الله قدر بوه يجب تمكينه كوكيل لهيئة الرقابة الإدارية ، وأيضاً رفض هذا الحكم ، رغم إنه عدم تنفيذه جريمة قانونية .

وأفاد بالقول: تفجأنا بمجموعات عديدة جداً يتم فيها التعيين حوالي 2000 شخص تم تعيينهم بمدة شهر واحد فقط وتم عدم التعامل مع كل الملفات المهمة بالمشهد الليبي الأن بأن الرقابة هي المسؤولية عن مراقبة الوضع المالي والإداري للدولة الليبية ، ومع الأسف لم يكن تنجز الرقابة  الدور المناط بها بهذه الفترة .

وقال: التجأنا إلى مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل ، وللأسف السيد الشنطي لا زال متسمك بمنصبه ، واجتمع مجلس النواب بمكتب الرئاسة وأصدرو  قراراً بأن أكون رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية ، وأنا قمت بتعيين مدراء عامون جدد وذهبت رفقته اليوم للرقابة ووجدنا الرقابة مغلقة وبها مجموعات مسلحة ، لا نعلم لمن تبعيتها ، وقامو بمنعنا من الدخول وذهبتا وهذا ما تم فقط .

وتابع بالقول: هذا ما حدث كذلك المدة الماضية عندما تم تعييني كوكيل ، وكلما نحاول الدخول إلى الهيئة لمباشرة مهامنا ، نتفاجأ بوجود مجموعات مسلحة بل وأنها اتخذت مقر الرقابة مبيتاً لها ولا تتحرك من داخل المقر ، وللأسف إلى الأن هذه المؤسسة المهمة التي مناط بها محاربة الفساد ورغم الفساد المستشري بالدولة الليبية فهي لم تستطع أن تفعل شيء .

وتابع بالقول: أكثر من محكمة مع اختلاف الأشخاص لست أنا فقط ، تحكم بأن الشنطي غير ذو صفة ،  وإنه منتحل الصفة ، والتجأ الشنطي بأن يستحمي ببعض الأفراد المسلحين وقام بشراء ولاءات أشخاص بتعيين 2000 شخص وهذه كافة ملفات محالة لمكتب النائب العام وفقاً لقوله .

وكان وكيل هيئة الرقابة الإدارية “خالد سعيد ضو” قد قال في لقاء مع صحيفة صدى الاقتصادية مساء اليوم : يبدو بالأمس أنه هناك قرار لتعيين عبد الله قدر بوه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية موقع بصفة رئاسة مجلس النواب ، والإمضاء أعتقد يرجع إلى النائب الأول “عامر عمران” وهذا القرار موقع بصفة الرئاسة وليس عن طريق مجلس النواب أجمع أو الانتخابات أو الإجراءات الصحيحة وفق النظام الأساسي لمجلس النواب .

وتابع بالقول: إن عبد الله قدر بوه في كل مرة يأتي بقرار تارةً كوكيل وتارةً كرئيس للهيئة ، فالحقيقة أن هذا القرار إداري بغض النظر إن كان صحيحاً أم لا ، فكيف تقوم بجلب مجموعة مسلحة وتقتحم مقر هيئة الرقابة الإدارية بوضح النهار الذي له سيادة وحكومي وبه موظفين وموظفات وبموجعة أسلحة خفيفة ومتوسطة وتقتحم المبنى والمكاتب .

وأضاف إنها ليست طريقة للتسليم والاستلام ، حتى الأحكام تنفذ عن طريقة جهة محددة وهي الشرطة القضائية ، وهي الإدارة التنفيذية لتنفيذ الأحكام بالقرارات الإدارية التي بها تسليم واستلام وإجراءات إدارية ، ولكن جلب مجموعة مسلحة تبعيتها غير معلومة فهذه كارثة والعبث والاستهتار واستباحة وانتهاك حرمة مؤسسة سيادية ،ورقابية وهي التي تتابع وتراقب الجهات العامة وتقوم بعملها وتقييم الأداء المالي والفني فما حدث لا يمكن أن يتصور .

وأفادنا وكيل الرقابة أنه قد تم توجيه من قبل رئيس الهيئة “سليمان الشنطي” رسالة إلى مكتب النائب العامة ووزارة الدفاع لأنه قد تكون هذه الجهات تتبع عدة كتائب تتبع وزارة الدفاع ، وموجه كتاب إلى وزارة الداخلية.

وقال: أنا كصفتي وكيل لهيئة الرقابة الإدارية توجهت إلى مركز الشرطة التي تقع في نطاق حدود الإدارية موقع الإدارة العامة الذي تم اقتحامه اليوم من قبل مجموعة مسلحة ، وقمت بفتح محضر بالواقعة وتمت احالة هذا المحضر بمجلس الشرطة إلى مكتب المحامي العام واتجهت شخصياً في مكتب المحامي العام طرابلس السيد محمد عبد الوهاب وتم احالة المحضر له وقام بإجراء كلف به مديرية أمن طرابلس للقيام بواجبها وإجراءاتها بخصوص الذهاب إلى موقع الإدارة العامة والقبض على المسلحين وإحضارهم إلى النيابة العامة مقبوضاً عليهم وهم بحوزتهم الأسلحة والذخائر .

وتابع بالقول: وردنا بأن عبد الله قدر بوه موجود بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية ويداوم من هناك ، وأكبر دليل على ذلك إن محمد المشاي سبق وعمم قرار سابق صادر بتكليف عبد الله قدر بوه كوكيل للهيئة .

وأفاد بالقول: عند دخول العصابات المسلحة بقيادة أنور السويسي للرقابة كانوا يبحثون عن رئيس الهيئة سليمان الشنطي ، مضيفاً أن هذه العصابات والسويسي لاتمثل أي شيء بالدولة الليبية .