أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة “أبوالقاسم قزيط” لصحيفة صدى الاقتصادية أن الإتفاق السياسي لسنة 2015 نص على تغيير المناصب السيادية منذ تلك الفترة ولكن لم يتم التغيير بسبب الخلاف المستمر بين مجلس النواب ومجلس الدولة على المناصب السيادية .
وأضاف “قزيط” أن القوانين المنظمة لعمل المجلسي تلزمهما على تغيير المناصب السيادية .
كما أكد “قزيط” وجود إتفاق بين مجلس الدولة ومجلس النواب لتغيير المناصب السيادية ولكن يوجد خلاف بين المجلسي في تفاصيل الإتفاق والتغيير.
