أوضح وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات “عمر كتي” حصرياً لصدى الاقتصادية أنه بخصوص الاتفاقية البحرية التركية الليبية أو مايعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة يجب أن يعلم الجمعية أنه مشروع قديم جداً من قبل سنة 2011 والاتفاقية جاهزة للتوقيع ولكن كانت ليبيا ترفض بسبب رغبتها إضافة بعض البنود التي تم إضافتها منذ عام 2008 وكانت جاهزه للتوقيع ولكن لم تجد الوقت المناسب للتوقيع عليها.
وتابع بالقول أن هذه الاتفاقية تعطي ليبيا حقوقها التي يقرها قانون البحار وأن ليبيا تملك حق الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة والتي يقرها قانون الجرف القاري بإعتبار أن ليبيا أكبر مطل على البحر المتوسط وكلما كان حجم إطلالة الدول على البحار كلما كانت مناطقها الاقتصادية أكبر ولهذا كانت لليبيا الغلبة على المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وأفاد قائلاً أن هذا الموضوع فني بإمتياز وليس له علاقة بالسياسية ويتعلق بالعملية الاقتصادية.
