تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على شكوى محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى النائب العام ضد يوسف يخلف مسعود وذلك لتصريحاته خلال ورشة أزمة سعر الصرف وتداعياته على الاقتصاد التي نظمها حزب المستقلين الوطني
حيث قال المحافظ: ادعى المذكور أعلاه أن مصرف ليبيا المركزي قام بمساهمات دولية بقيمة 96 مليار و 600 مليون بناءً على تقارير رقابية محلية من عام 2015 إلى عام 2022، ونؤكد بأن مصرف ليبيا المركزي لم يقم بأية مساهمات منذ سبتمبر 2011 والى يومنا هذا عدى مساهمة البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية Asian Infrastructure Investment Bank) بقيمة 10 مليون دولار وذلك في سبتمبر 2023.
ثانياً: الادعاء بأن مصرف ليبيا المركزي قام بمنح ما يقارب 38 دولة 56 قرضاً ولم يقم بتحصيلها، ولا بتحصيل فوائدها نؤكد أن مصرف ليبيا المركزي لم يمنح أي قرض لأية دولة منذ سبتمبر 2011 إلى يومنا هذا.
ثالثاً: ادعى المذكور بأن هناك هبات منحت لبعض الدول، تؤكد أن مصرف ليبيا المركزي لم يمنح أية هبة لأية دولة منذ سبتمبر 2011 الى يومنا هذا.
رابعاً: نسب المذكور أعلاه لمحافظ مصرف ليبيا المركزي أنه صرح بأن صندوق النقد الدولي هو من يقود اقتصاد البلد وأكد بأن بحوزته تسجيل بذلك، ويؤكد مصرف ليبيا المركزي بأن المحافظ لم يقم بهذا التصريح مطلقاً.
خامساً: ادعى المذكور أعلاه أن بيانات ونشرات وتقارير مصرف ليبيا المركزي متناقضة، ويؤكد مصرف ليبيا المركزي على صحة بياناته ونشراته وتقاريره.
وختم المحافظ حديثه بالقول: إن ما قام به المذكور أعلاه من إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إثارة الاضطراب في الأسواق المحلية والتشويش على الجمهور، والإساءة إلى سمعة مصرف ليبيا المركزي، كل ذلك يستحق من عدالتكم النظر في بلاغنا هذا باهتمام وتحريك الدعوى الجنائية ضد المعني، وكل من يثبت تورطه معه.
ويؤكد مصرف ليبيا المركزي استعداده للتعاون معكم في كل ما يؤدي إلى تحقيق العدالة التي تسعى جميعاً اليها.
