صرح المستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو لصحيفة صدى الاقتصادية، أن لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة عقدت اجتماعًا يوم الجمعة الموافق 04 أغسطس 2023م عبر الدائرة المغلقة لمتابعة ملف الأموال المجمدة.
حضر الاجتماع مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة “علي محمود” والمدير التنفيذي والبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، وكان الاجتماع برئاسة السفير كيميهيرو إشيكاني – رئيس لجنة العقوبات وسفير بعثة اليابان لدى الأمم المتحدة.
وأضاف أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة قدم إحاطة في الاجتماع حول وضع المؤسسة الحالي والتحديات التي تواجهها بسبب قرارات التجميد التي تم فرضها عليها في عام 2011م، وكذلك التقدم في تنفيذ استراتيجية التحول.
تم مناقشة العديد من المسائل والطلبات التي قدمتها المؤسسة، بما في ذلك حماية أصولها في الخارج وتحقيق معدلات ربحية عالية وزيادة قيمتها السوقية.
وأكد أن لجنة العقوبات أبدت ارتياحها للتقدم الملحوظ الذي حققته المؤسسة في استراتيجية التحول والشفافية.
وتم أيضا استماع لجنة العقوبات لملخص قدمته شركة “EY” أرنست أند يونغ فرنسا حول إجراءات المراجعة التي تم الانتهاء منها وخارطة الطريق الخاصة بتدقيق القوائم المالية لمجموعة المؤسسة. وأبدت اللجنة استعدادها لدراسة طلبات المؤسسة ومنحها الأولوية للحفاظ على مصلحة الشعب الليبي والأجيال القادمة.
ويرجى الإشارة إلى أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأسست عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا وتتكون من 15 دولة عضو في المجلس.
