كشف مصدر بلجنة هيئة الرقابة الإدارية التي تم ايفادها لمتابعة أداء شركة لافيكو لصحيفة صدى الاقتصادية أن حقيقة شركة الأدوية التي ذكرها جمال الكافالي بصفحته الموجودة في مدينة باجة هي شركة لإنتاج المواد الأولية وليس الأدوية ، وهي ليست ملك للدولة الليبية بل ملك لشركة تونسية اسمها (بروموكيميكا) تملك فيها شركة لافيكو تونس 34% فقط والباقي لشركات وبنوك تونسية وشركة إيطالية .
وفي تأكيد من أحد أعضاء لجنة التفتيش والمتابعة المشكلة من المؤسسة الليبية للاستثمار أكد لصدى الاقتصادية على أن شركة عملت سنوات 14-15-2016 ثم توقف المصنع عن العمل بسبب افلاس الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو العاملين وتوريد المواد اللازمة ، وأهم من ذلك البنوك والتي تصل ديونها إلى 36 مليون دينار تونسي في وقت عجزت فيه الشركة عن انتاج أي مواد أولية أو الحصول على تراخيص لإنتاج مواد خاصة في السوق المحلي بسبب سوء إدارة الفريق الايطالي الذي تولى إدارة الشركة منذ تأسيسها .
وبعد الاطلاع على تقرير الشركة الذي قدمته لافيكو تونس إلى لجنة هيئة الرقابة الادارية ثم إلى لجنة المؤسسة الليبية للاستثمار تأكد لنا عدم رغبة جميع المساهمين في تمويل الشركة ودعمها بسبب انعدام الثقة في الادارة الايطالية وحجم الديون وتهديد البنوك بوضع اليد ، كما تابعت اللجنتان التقارير الدورية الصادرة عن الشركة والتي أكدت عقد عديد اجتماعات مجلس ادارة الشركة والتي وصلت إلى 34 اجتماع نهاية 2019 وليس كما قال “الكافالي” بأنه أول اجتماع.
وتابع بالقول: هذا للعلم والتصحيح ، وحتى بعد مناقشة لجنة هيئة الرقابة لادارة لافيكو تونس عن مصير هذه الشركة أكدوا بأن الوضع المالي لا يسمح بتمويل هذه الشركة من جديد لأن الجزء الأكبر من الخسائر جاء من هذه المساهمة الضعيفة منذ بداية نشاطها 2012.
