علمت صحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل تقرير ديوان المحاسبة بالبيضاء المحال إلى مكتب النائب العام بخصوص المصرف التجاري الوطني .
حيث تضمن التقرير مخالفة أعضاء مجلس إدارة البنك السابق والحالي ومدراء الإدارات والمسؤولين المتهمين بالتجاري الوطني .
كما تتضمن تقارير الديوان والرقابة بالبيضاء حيال التجاري مخالفات كارثية ضمنها تصرف مسؤولين بالتجاري بأموال المودعين ، وتوزيع أرباح بدون عدالة .
ومن جهته يقول مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لصدى الاقتصادية أنه قبل هذه الإجراءات والتقارير الرقابية قام محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء بإيقاف مجلس إدارة مصرف التجاري الوطني لقيامه بعدة مخالفات على رأسها تعيين مدير جديد ، ومن ثم أصدرت الرقابة تقريرها لحل المجلس بالكامل لوجود قصور وفساد مالي وإداري .
ووفقاً للمصدر: بعد إجراءات المركزي ، قام مجلس إدارة التجاري الوطني بالعمل من طرابلس مع المدير العام الجديد الذي قامو بتكليفه ، بالمخالفة لما ورد باجتماع الجمعية العمومية على أن لا يتم التغيير بهيكلية المصرف أو فتح باب للتعيينات الوظيفية .
وكان مسؤول بالمركزي قد كشف لصدى ب8 مارس أن المخالفات الواردة بتقرير الديوان تتمثل في قيام المجلس بتجاوزات وقيامهم بتعيين أقاربهم بمصرف التجاري والذي يعد تضارباً للمصالح ، بالإضافة إلى اصدار بطاقات ذهبية لهم دون سقوف للشحن ، وتجاوز مجلس الإدارة 11 عاماً بالعمل ومن المفترض أن يراقب المجلس عمل الإدارة التنفيذية وهذا لم يحدث .
وكشف المصدر كذلك عن قيام المجلس بتوزيع الأرباح السنوية بينهم لسنة 2020 بنسبة مرتفعة كمكافأة مستقطعة بقيمة 250 ألف ، ومنح الموظفين مكافأة بقيمة 7500 وهذه تعد مخالفة لعدم وجود عدالة وفقاً للمصدر.
ووفقاً للمصدر فضمن المخالفات هو الاتفاق باجتماع الجمعية العمومية على أن لا يتم التغيير بهيكلية المصرف أو فتح باب للتعيينات الوظيفية ومع ذلك تم تعيين مدير تنفيذي أخر للمصرف يعمل بطرابلس .
كما تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية بالأمس على تقرير هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء حصرياً حول مخالفات مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني والذي تمت إحالته إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري بشهر يناير 2021 .
تضمن التقرير المخالفات بتأسيس المصرف ، والتي تتمثل في أن التجاري الوطني تأسس كشركة مساهمة ليبية عام 1970، وفق أحكام القانون رقم 53 لسنة 1970 ومدة المصرف خمسون عاماً تبدأ من تاريخ منحه الإذن بممارسة نشاطه تجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يتقرر حله أو اندماجه في مصرف أخر مما يعني أن المدة القانونية للمصرف قد قاربت على الانتهاء .
كذلك تجاوز مجلس الإدارة مدته القانونية والتي تنص أن مدة عمله تلاثة سنوات ، كما يعمل المجلس بستة أعضاء فقط بعد وفاة أحد أعضاءه بالمخالفة لقانون المصارف ، وعدم قيام المجلس بندب عضو جديد يحل محل العضو المتوفي ، ولم ينعقد مجلس الإدارة اجتماعاته منذ 2019 سوى تلاث مرات فقط بالمخالفة لقانون المصارف .
كما تم عقد اجتماعيين للمجلس خارج ليبيا بالمخالفة، وموافقتهم على تكليف مكتب إبراهيم الباروني بمراجعة حسابات البنك لأكثر من سنتين عن 2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و 2018 بالمخالفة ، إضافةً إلى تكليف ابن المراجع الخارجي السابق مكتب وسيم الباروني لمراجعة حسابات المصرف عن 2019 و2020 بالمخالفة نظراً لوجود صلة قرابة من الدرجة الأولى بينه وبين المراجع السابق .
كذلك صدور أربعة قرارات عن رئيس مجلس الادارة خلال عام 2019 م من بينها القرار رقم ( 1 ) بشان اعفاء المدير العام السابق والقرار رقم ( 2 ) بشأن تكليف المدير العام الحالي بصفة مؤقتة حيث يلاحظ على هذة القرارات بعدم وجود محضرتسلیم واستلام بين المدير العام السابق والمدير العام المكلف ،وعدم الالتزام بمنشور نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة الميدانية والسياسات والتشريعات رقم 2018/1 المؤرخ في 10 يناير 2018 م حيث نصت الفقرة ( 2 ) من هذا المنشور على عدم تكليف نائب مدير عام يكلف بتسيير المؤسسة دون وجود مدير عام وبكل الأحوال يجب ألا تترك وظيفة المدير العام شاغرة .
كما نصت الفقرة رقم ( 3 ) من ذات المنشور على ألا تتعدى مدة التكليف المؤقت للمدير العام أو نائبه فترة ستة أشهر ويعتبر هذا الأجل منقضیاً بالنسبة للمصارف والمؤسسات المالية المفوض بإدارتها مديرا عاما أو نائبه على سبيل التكليف وقت صدور هذه التعليمات .
ووفقاً لتقرير الرقابة الذي تحصلت صدى حصرياً فقد بلغت قيمة التسهيلات غير المسددة والمتعثرة 729,031 مليون دينار ، وبلغ عدد الاعتمادات غير المسددة حتى 31 ديسمبر 2019 110 اعتماد بقيمة 527,372 مليون دينار .
كما رصدت الرقابة عدم توفر العدالة في منح الموافقات على الاعتمادات المستندية بين المناطق ، حيث بلغت نسبة المنطقة الغربية 82.4% والشرقية 17.6% والجنوبية 0 ، واستمرار ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها مما يدل على حجم الخسائر المرتفعة الناتجة عن منح الائتمان دون ضمانات، حيث بلغت قيمة هذا المخصص حتى 31 ديسمبر 2019 878,254 مليون دينار .
كذلك ضعف الضمانات وعدم وجود آلية لتحصيل الديون الممنوحة وضعف إجراءات الضبط الداخلي وغياب الإدارات الرقابية ، الأمر الذي أدى لقيام المدير العام بإصدار ستة قرارات حجز إداري و 6 قرار حجز إداري صدرت عن طريق إدارة الاسترجاع وفق التفويض الممنوح له .
بالإضافة إلى قيام المصرف بإعطاء الموافقات والتغطيات لبعض الاعتمادات ، بشكل مباشر من رصيده دون منحه موافقات من البنك المركزي ، الذي امتنع لاحقاً عن إجراء التغطية حيث ظلت هذه المبالغ بدون تسوية إذ بلغت احدى العمليات التغطية المباشرة للمصرف لسنة 2015 مبلغ وقدره 138,781 مليون دولار .
ومجموع العملة الأجنبية باليورو 36,780 مليون ، وبالاسترليني 539,180 ألف ، وتضمنت مخالفات بالتجاري الوطني قبول التعهد لدى محرري العقود بإجراء رهان عقاري بعد فتح سجل عقاري ومنح الائتمان بموجبه رغم اعتراض المكتب القانوني على هذا الضمان في التسهيلات التي تمنح للعاملين بالبنك ، وقبول عقود الأشغال والتوريد كضمان لمنح تسهيلات رغم مخالفة هذا الإجراء للسياسة الئامانية المعتمدة بالمصرف ، وقيام بمنح تسهيلات لبعض الشركات الخاصة المرتبطة بعضو مع صندوق موازنة الأسعار بناءً على هذه التعاقدات بالمخالفة .
واحالة بيانات غير صحيحة تتعلق برصيد الاعتمادات المستندية غير المسددة إلى المركزي حيث أظهرت هذه الاحصائية عدم وجود رصيد للاعتمادات المستندية الممنوحة للشركات الخاصة رغم عدم صحة ذلك حيث منح المصرف خلال 2014 و2015 تسهيلات بمئات الملايين إلى شركات خاصة .
كذلك تحميل التزامات بملايين إلى صندوق موازنة الأسعار بشكل مخالف ، وتحميل مديونات اعتمادات مستندية غير مسددة بقيمة 728 مليون دينار ، وعدم اتخاذ اللجنة التأديبية والفنية حيال مسألة تكرار شحن العديد من البطاقات الائتمان الالكترونية “الفيزا” بعشرات المرات الأمر الظاهر في حصر البطاقات خلال 2014 حيث وصل عدد مرات الشحن لإحدى البطاقات الالكترونية 95 مرة بقيمة مليون و135 ألف .
ومنح تسهيلات لشركات تم التحفظ عليها من قبل النائب العام بحسب ما ورد بتقرير ادارة المخاطر بالمصرف . وعدم عرض العقود والموافقات على الإدارة القانونية للمصرف قبل اعتمادها ، وعدم تناسب رأس المال الشركات مع قيم الاعتمادات الممنوحة لها بالمخالفة لضوابط السياسة الائتمانية للمصرف ، ومنح اعتمادات بالنقد الأجنبي لشركات لا توجد لها أي معاملة أو أرصدة طيلة فترة الاحتفاظ بالمخالفة .
وعدم عرض بعض الاعتمادات على اللجان المختصة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تقرير إدارة المخاطر بوجود خسائر فعلية بقيمة 200 مليون دينار طبعاً لتقرير إدارة المخاطر لعام 2016 ، والمبالغة في الانفاق على المصروفات المتعلقة بإيجار المبانئ واستخدامها مفروع مصرفية إذ تجاوزت قيمة الإيجارات المدفوعية سنوياً 1,725 مليون دينار.
كذلك عدم قيام إدارة التفتيض بدورها في اتخاذ إجراءات قانونية حول مخالفات وتجاوزات واختلاسات المرتكبة في فروع منطقة سبها بحجة الظروف الأمنية ،استغلال الوظيفة وخلق حالة تعارض ومصالح وانحراف عن المبادئ الحوكمة من المدير العام لقيامه بتكليف مدراء إدارات الرقابية لمنابعة مجلس الإدارة الأمر الذي سبب في فقدان الإدارات دورها الإشرافي والرقابي على أداء الإدارة التنفيذية .
وعدم وجود كشوفات لحساب الأرباح والخسائر الناجم عن عمليات المتاجرة بالعملة وعدم وجود تقارير متابعة عن مخاطر السوق ومراكز المقترحة للعملة الأجنبية من قبل الإدارات الرقابية ، وايفاد رىيس وأعضاء المجلس في العديد من المهام الخارجية بقرارات صادرة عن مديرالعام بالمخالفة، وعدم مراعاة العدالة في مهام إيفاد والتدريب بين العاملين بالإدارة العامة والعاملين بالفروع التابعة ، يحيث بلغ عدد الموفدين 869 موفد خلال 2019 منهم 765 من العاملين بالإدارة العامة ، و104 من الفروع أغلبهم مدراء فروع ومساعديهم أي ما نسبة 87.5% للإدارة العامة ، و12.5% للفروع .
كما قالت الرقابة في ختام تقريرها الموجه لمحافظ المركزي بالبيضاء علي الحبري ضرورة تعيين إدارة جديدة تتولى مهام إدارة المصرف ، التجاري الوطني مؤقتا ، نظراً لإنتهاء مدة عمل المجلس الحالي وعدم اكتمال النصاب القانوني له وحجم التعثر المالي وارتفاع المديونيات بالمصرف وغياب قواعد الحوكمة بعمل التجاري الوطني .
