تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، بعدم اتخاذ أي تدابير من شأنها تنفيذ قراره القاضي بإلغاء 25 سفارة ومبعث دبلوماسي بالخارج ودمجها في بعثات أخرى، وذلك استناداً لاختصاصات الديوان ووفقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيمه ومتابعة وتنفيذ الملاحظات الواردة بتقارير الديوان.
وأوضح “شكشك” قيام الديوان على ضوء المستندات المحالة لتنفيذ القرار المذكور وتحقيق الأهداف المرسومة بكفاءة وفعالية، من خلال إعادة النظر والقراءة الشاملة قبل اتخاذ التدابير وإجراءات التنفيذ، فإنه يوصي بالتأكيد على البعثات الدبلوماسية بالخارج ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية أو التعاون الدولي أو السياسية، بعدم اتخاذ أي تدابير من شأنها تنفيذ القرار أو التعديل عليه أو إصدار أي قرارات تنفيذية إلى حين استيفاء الأمور التالية، مراجعة الموقف المالي – الوظيفي – القانوني – السياسي – السيادي – التنظيمي – الإداري – الإجرائي للبعثات المقترحة بالإلغاء أو الدمج أو الإبقاء.
وكذلك جرد وتقييم الأصول والموجودات الخاصة بها – سيارات – مباني – معدات وتجهيزات – أرشيف إداري – وثائق دبلوماسية – أرشيف مالي – عهَد – أجهزة إلكترونية – هواتف وأرقام دولية وغيرها، جرد وتقييم المحتوى البشري من الموظفين المحليين والملحقيات والمستشارين وتحديد المرتبات والمنح والامتيازات والتأمينات والديون المستحقة لهم وحقوقهم الوظيفية.
وحسب استيفاء الأمور بعدم تنفيذ القرار يجب نقل الموظفين من البعثات المغلقة إلى البعثات الأخرى ومعالجة أوضاعهم الوظيفية وإجراءات إنهاء التعاقد، ومراجعة عقود الإيجار – الاتفاقيات – الضمانات ومعالجة الالتزامات التعاقدية، مراجعة الموقف القانوني للبعثات المغلقة والتأكد من انتفاء الموانع القانونية لغلقها.
كما أنه يجب المحافظة على الأرشيف السري والوثائق السرية والمستندات المالية وحفظها بالطرق القانونية، وتوفير آلية ومتطلبات التنفيذ بما يضمن حقوق الموظفين الدبلوماسيين بالبعثات بالانتقال السلس إلى مقر العمل الجديد، ومعالجة المنازعات القضائية المرفوعة من الموظفين الدبلوماسيين بالخصوص، وإعداد ملف متكامل بكل بعثة دبلوماسية مغلقة متضمناً الموقف المالي والإداري والقانوني للبعثة والعاملين بها وموقف المبنى والديون والعهَد والمستحقات والاشتراكات الدولية.
وكذلك دمج البعثات بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقيات الدبلوماسية مع الدول المضيفة بخصوص أوضاع البعثات، وإخطار الدول المضيفة بإلغاء البعثات الدبلوماسية وفقاً للأصول والأعراف الدولية.
